الضجة التى ثارت عقب اختيار المستشار احمد الزند لتولى منصب وزير العدل منطقية ومفهومة لأكثر من سبب! فمن المؤكد- أولا- أن المستشار الزند (الذى لم أشرف بالتعرف عليه شخصيا) هو أحد «رموز» (إذا جاز استعمال هذا التعبير الشائع والذى لا أحبه) النظام القديم، او نظام مبارك الذى أطاحت به الثورة، وكان على خلاف مع ما عرف بتيار الاستقلال الذى كان موجودا فى ذلك الحين! ثانيا، أن من المؤكد ايضا أن المسشار الزند كان من أشد معارضى الإخوان، وكان من أبرز الذين عارضوا بقوة الرئيس الإخوانى د.محمد مرسى وإعلانه « الدستوري» الكارثى الذى اصدره فى عام 2012. وفى ديسمبر 2012 وبعد عقد مؤتمر طالب فيه الزند بإقالة النائب العام «طلعت عبد الله» قام بعض الافراد بإطلاق النار عليه ورشقوه بالحجارة فى رأسه. و لذلك لم يكن غريبا أن لقى تعيين الزند تأييدا شديدا من أنصار النظام القديم بدءا من شخصيات كبيرة لا تزال تضع على رأس أولويات المرحلة التخلص من بقايا الحكم الإخوانى البغيض. غير أن القرار نفسه يلقى – بنفس القوة و الحدة – رفضا من قطاعات واسعة من قوى الثورة، خاصة الشباب، الذين يرون أن تعيين الزند ضربة ضد ثورة يناير! اى اننا ببساطة لا نزال نتراوح بين تهديد «الفلول» و تهديد «الإخوان»، أى أن الخاسر الدائم هو قوى الثورة نفسها التى لم تستطع الوصول للسلطة وتؤثر فيها إلا بشكل جزئى ومؤقت منذ يوليو 2013 وحتى الآن! فى ضوء ذلك فإننى أتساءل: هل عقمت الجماعة القضائية بحيث لم يجد المهندس محلب والرئيس السيسى سوى هذا الاختيار بما أثاره من جدل، مع الاحترام للمستشار الزند؟ وهل يعنى ذلك أن أجهزة الأمن لايزال لها اليد الطولى فى ترشيح الوزراء؟ أم أن تولية المستشار الزند كان لإبعاده عن نادى القضاة كما تكهن البعض؟ لغط كبير كنا نتمنى ألا يحدث.