خسر الذين راهنوا علي تعديل قانون التظاهر قبل وصول الرئيس السيسي نيويورك رهانهم الذي أقاموه علي أساس أن أمريكا تضغط لتعديل القانون كما أوضح ذلك وزير خارجيتهم جون كيري بصراحة عند زيارته الأخيرة لمصر .

ولهذا شاع أن السيسي طلب تعديل القانون لتخفيف الضغوط التي سيواجهها في أمريكا من الذين سيحرجونه بأسئلتهم عن هذا القانون القاسي وهو واقعيا مالم يتم !

وحتي إذا كانت هناك أسباب قانونية لتعديل قانون التظاهر كما قد يري البعض فأظن أن هذا هو أسوأ توقيت لإجراء هذا التعديل الذي لا ضرورة عاجلة لإجرائه ولا يمثل عنصرا ملحا من عناصر العمل المطلوب لتقدم البلد .

ولا أعرف لماذا نشغل أنفسنا بمثل هذا القانون تحت مقولة تقليد الدول فيما لديها من حريات ومنها حق المواطن في التظاهر .

ولا نعطي هذا الإهتمام للإجراءات التي يتعين أن يقوم بها المواطن في مجالات تحسين العمل والإنتاج والجودة والصدق وحسن المعاملة إلي آخر الواجبات التي لا تتقدم دولة بدونها التي تعد من الأسس التي يدعو إليها الدين ؟ ذلك أن هذه الدول التي نحاول الاقتداء بها في الحقوق لم تفعل ذلك إلا بعد أن اطمأنت إلي ترسيخ الواجبات المطلوبة من المواطنين حتي أصبحت أساس تربية المواطن .

ثم لماذا ارتفاع صوت اسطوانة تعديل قانون التظاهر في الوقت الحالي بالذات، والجامعات علي الأبواب، والإرهاب مازال يمارس عملياته ، ويتفنن في اختيار ضحاياه، متصورا أنه بذلك يشل أيدينا ويقهر إرادتنا ويستعيد حكمه في الوقت الذي يواجه رئيسه اتهاما غير مسبوق لأي رئيس أو مسئول كبير سبقه ، وهو التفريط في أسرار الوطن التي عرفها بحكم موقعه وبصورة تضعه في موضع الخائن لوطنه وشعبه .

حتي إن كانت هناك أسباب للتعديل ، فهذا ليس وقته ، وهناك برلمان قادم سيناقش دستوريا كل القوانين التي صدرت في غيبته ، وسيكون أي تعديل مقترح مناسبا ومتوافقا .

لقد راهن البعض علي تعديل القانون قبل رحلة السيسي لأمريكا ، ولكن الرجل في اختبار جديد أكد أنه ليس علي استعداد لكسب الخارج علي حساب خسارة الداخل !