عرفت مصر مئات التعديلات الوزارية آخرها تعديل الأربعاء الماضى ، لكن لم يحدث أن جرى تعديل واحد منها على أساس أن هناك كفاءة أو كفاءات معينة تحتاجها مصر ويجب دخولها الوزارة ، وإنما بدأت جميع التعديلات من منطلق لم يتغير وهو إخراج عدد من الوزراء أولا ثم بعد ذلك الاستعانة بالرقابة الإدارية من ناحية ، وسؤال بعض الأجهزة من ناحية أخرى ، وشهادة أو ترشيح المعارف أو حتى الصحف ، وتدخل الحظ فى بعض الحالات من ناحية أخرى وبعد ذلك مفاجأة ضم وزير أو أكثر اضطرارا لإتمام التعديل الذى يكون قد طال ، مما ينتج عنه مايعرف بوزراء اللحظة الأخيرة !

وأراهن لو أن تعديلا بدأ وفى ذهن المسئول ترشيحات مسبقة لمن يدخلون الوزارة مما يحول أيام التعديلات إلى مولد يتسابق فيه الذين يدعون المعرفة ليشيعوا الأمنيات بدلا من التعديلات.

سمعت أحد مندوبى الصحف فى رئاسة الوزارة يملى على مذيع مشهور فى التليفون تشكيل الوزارة الجديدة . المذيع يسأله وهو يجيب قائلا بثقة : لأ ده قاعد ..آه ده ماشى .. أيوه هوه فيه كلام على هذا الوزير ، وخلال ذلك يطرح المندوب الأسماء المرشحة باعتبارها أخبارا مؤكدة .

ولا أعرف هل جاءت الأسماء العديدة التى أطلقها مندوبو الصحف من وحى أفكارهم أم كانت بالونات اختبار أو جس نبض أوأمنيات أو أو.. فقد لاحظت مثلا تأكيد الصحف إجراء تغيير فى وزارات مثل التعليم والصحة والبيئة وطرح نحو 20 اسما لم يظهر واحد منها بعد إعلان القرارات ، واكتشاف أن الذين أجهدوا أنفسهم فى أخبار التعديل لم يذكروا أى تغيير للطيران والقوى العاملة واستحداث وزارة القطاع العام ونواب وزير المالية .

وبالطبع لن تعتذر صحيفة لقرائها عن الأخطاء التى وقعت فيها اعتمادا على نسيانهم ، وانه فور صدور القرارات وحلف اليمين تنتهى صفحة هذا التعديل الذى لن يحدث مثله . ذلك أن أى تعديل أو تغيير وزارى قادم سيتم وفقا للدستور الذى يقضى بمشاورة مجلس النواب، وهى تجربة جديدة ومثيرة قد لايطول الوقت قبل أن نجربها !.