أسعدنى أن أتلقى من المهندس طارق الملا وزير البترول ردا على مانشرته بخصوص جريمة غش البنزين ( عمود 17 أكتوبر ) تضمن تحركا عمليا من الوزارة لمواجهة هذه الجريمة التى سيتم فى فترة قريبة تشديد العقوبة عليها، بعد أن تبين أن القانون المطبق عليها يعود إلى عام 1945 . وقد تضمن رد الوزير مايلى : 

إننى أتفق معكم فى أهمية تشديد عقوبة غش البنزين التى تعد جريمة قتل بالفعل وتمس حياة المواطنين وتكبدهم مبالغ طائلة لإصلاح الخلل الناتج عن الغش . وإيمانا من قطاع البترول بخطورة هذا الموقف تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لضمان جودة الخدمة والمنتج الذى يتم تقديمه للمواطنين كما يلى : 

1ـ تم منذ نحو شهرين تكوين لجنة مشتركة من قطاع البترول والجهات الرقابية المعنية التى تمتلك الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية والفورية والمباشرة تجاه المخالفات، سواء بغلق المنفذ أو تحويل المسئول عنه للجهات القضائية . كما تقدمت الحكومة بمشروع لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بخلط وغش المواد البترولية ، وقد أحيل التعديل إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره قريبا. 

2ـ مرور فرق فنية مدربة لمتابعة المحطات وسحب عينات بشكل مفاجئ وبصفة دورية وتحليلها بالمعامل التابعة لهيئة البترول لضمان جودة المنتج وكذا مراجعة إشتراطات الأمن الصناعى . وفى حالة وجود مخالفات يتم إيقاف توريد المنتج للمحطة وتوزيع الحصة المخصصة لها على المحطات المجاورة لحين التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة. 

3ـ يجرى حاليا تنفيذ مشروع القياس الآلى للخزانات بمحطات الوقود والخدمة على مستوى الجمهورية فى نحو 3600 محطة وقود . ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام القادم 2018 . ويتيح المشروع إجراء القياس الفورى واللحظى للأرصدة ولمستويات المياه وجودة المنتجات البترولية فى خزانات المحطات وإرسال تقارير مباشرة بذلك لشركات التسويق التابعة لها هذه المحطات لإحكام الرقابة عليها : وزير البترول والثروة المعدنية . مهندس طارق الملا. 

شكرا سيادة الوزير وإن كان رجائى إلى جانب فضح المحطة التى يثبت مخالفاتها التعويض الملائم لأصحاب السيارات التى أضيرت.