وزير التعليم يتطلع إلى ثورة إصلاحية فى التعليم تبدأ فى الموسم الدراسى القادم بعد أربعة أشهر فى الوقت الذى يرى فيه مجلس النواب إستحالة ذلك إلا إذا ناقش الخطة المناقشة الواجبة، فنحن أمام تغيير شامل كما يصف الوزير يعتمد فيه على » التابلت » الذى سيوزعه على كل تلميذ فى المدينة والقرية ، بينما هناك رأى فى النواب له إحترامه يسأل كيف يمكن تسليم وسيلة تمثل قمة فى التكنولوجيا لتلميذ قروى ؟ولهذا يطلب مجلس النواب ـ وهذا حقه ـ الوقت الكافى لمناقشة خطة الوزير.

وقد حاول الوزير أن يحتمى بالرئيس السيسى وأعلن أن الخطة التعليمية الجديدة ستكون أول شئ يعلنه الرئيس فى ولايته الثانية وأن ماسيعلنه الرئيس سينفذ دون مناقشة ، وهو ما لاأتصور أن الرئيس سيقره على ذلك ، فليس من مصلحة الرئيس فرض مشروع ثورى لم يأخذ المناقشة الكافية، خاصة وأن الجميع متفقون على ضرورة الثورة التعليمية لكن الخلاف حول وسائلها وضمانات نجاحها.

الموقف حاليا أن الوزير يريد بداية عاجلة لخطته فى سبتمبر القادم ليكسب عاما ، ومجلس النواب يطلب التأجيل لأخذ حقه فى المناقشة ليس فى داخل المجلس فقط بل من خلال حوار مجتمعى يعرف فيه الجميع تفاصيل الطريق الجديد الذى سيذهب إليه أولادنا . وفى ذلك أقترح مايلى :

1ـ خطة أو ثورة الوزير تبدأ من الحضانة من أول سنة يضع فيها الطفل قدمه فى مدرسة، ولا خلاف أبدا فى ضرورة هذه المرحلة والتى لا نقاش أو خلاف عليها وبالتالى يستطيع الوزير أن يبدأ فورا من أول السنة الدراسية الجديدة تطبيق نظامه على الأطفال الذين يريد أن ينشئهم تنشئة مختلفة فى رياض الأطفال وهى مرحلة تستغرق أكثر من سنة.

2ـ فى خلال ذلك تجرى مناقشة تفاصيل خطة الوزير فى التعليم الإبتدائى والإعدادى والثانوى وتأخذ المناقشة حقها على راحتها دون تعجل وبحيث تتسع المناقشة لحوار مجتمعى كما ذكرت، وأهم من ذلك تتضح تماما رؤية الوزير وتفاصيل خطته لأن الصورة بصراحة حتى اليوم غامضة .نريد ثورة إصلاحية واضحة وحاسمة لأنه لم يعد هناك وقت نمضيه فى التجارب !

المصدر : جريدة الأهرام

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع