بعد انتخاب الرئيس يأتى انتخاب مجلس النواب الجديد الذى تم طرح مشروعه أخيرا للحوار المجتمعى تحت اسم «مشروع تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية»
ومن أسف ـ وأنا أعرف أننى تحدثت مرتين فى هذا الموضوع ـ أن المشروع المعروض يصر على تحديد عدد أعضاء المجلس المنتخبين بـ 600 عضو يضاف اليهم 30 عضوا يعينهم الرئيس ليصبح عدد أعضاء البرلمان الجديد 630 عضوا وهو عدد أزيد من أعضاء الكونجرس بمجلسيه وأعضاء البرلمان الهندى الذى يمثل مليارا و200 مليون نسمة !
ولا أعرف كيف يمكن أن ندخل سباقا إلى التقدم والإصلاح وجدول حافل بالقراات الهامة بمجلس نواب يحمل على ظهره كل هذا العدد الذى سيجلس 150 منهم « على حجر « زملائهم فى قاعة لاتتسع إلا لـ500 عضو ! وهو بالمناسبة عدد يزيد على أعضاء البرلمانات السابقة عندما كان يتكون من مجلسين وكانت مكافاة العضو 1500 جنيه ، بينما المجلس الجديد تم تحديد مكافأة العضو بخمسة آلاف جنيه ثم يقال لنا ان إلغاء مجلس الشورى كان لتوفير الفلوس التى كانت تصرف عليه ! ولهذا أرجو ملحا أن يرفض الرئيس مشروع القانون لإعادة تحديد عدد الأعضاء بما لا يزيد على 480 عضوا يضاف إليهم 24 عضوا معينون ليصبح الإجمالى 504 وعلى معدى المشروع أن يوفقوا احتياجات تنفيذ الدستور وفقا لهذا العدد الذى تتسع له مقاعد القاعة .
وملاحظة أخرى على المشروع وهو أنه تعامل مع إدلاء الناخب بصوته ( المواد من 44 إلى 49 ) على أساس استمرار البطاقات المكتوبة والقلم والفرز اليدوى متجاهلا ضرورة التطور إلى ميكنة الانتخابات كما يحدث فى الدول التى تطلب التقدم .
وربما كانت إحدى حسنات مشروع القانون الجديد إشارته إلى الاستعانة فى اللجان الفرعية بالشباب الذين لم يبلغوا الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا بما يساعد على إعداد كادر متمرس يتولى مستقبلا إدارة الانتخابات بالوسائل المتطورة التى توفر آلاف الموظفين ،وتحقق بسهولة نزاهة العملية الانتخابية ، وتوفير الملايين التى تنفق على كل انتخاب أو استفتاء .