المفروض حسب العرف السائد أن تستقيل وزارة المهندس شريف إسماعيل عقب إجراء الإنتخابات البرلمانية يوم 4 ديسمبر المقبل ودعوة المجلس الجديد

للاجتماع . لكن من يقرأ «الدستور الجديد» يجد أنه لم يتضمن نصا يفرض هذه الاستقالة عند تشكيل برلمان جديد ، وإنما تكون الاستقالة حتمية مع انتخاب رئيس للجمهورية .

ومعنى ذلك أن الوزارة نظريا لا ينتهى عمرها بانتخاب البرلمان الجديد، لكن من الناحية العملية يكون على رئيس الجمهورية فى ضوء اختبار الوزارة فترة الشهرين ونصف الشهر، إما أن يكلف شريف إسماعيل أو شخصا آخر يختاره لتشكيل حكومة جديدة . وفى الحالتين يتعين أن يقوم رئيس الحكومة سواء الذى استمر أو كان جديدا ، بعرض برنامجه على مجلس النواب ، ومن هنا يبدأ دور البرلمان تجاه الحكومة فى ضوء المادة 146 من الدستور وحصوله أو عدم حصوله على «أغلبية ثقة المجلس».

فإذا حصل على الثقة استمر، أما إذا لم يحصل عليها ينتقل اختيار رئيس الوزراء من الرئيس إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ليرشح رئيسا للحكومة يكلفه رئيس الجمهورية بذلك. فإذا لم تحصل هذه الحكومة الثانية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما أصبح المجلس منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من قرار الحل .

وفى إطار ما هو قائم يكون السؤال :هل تستطيع وزارة شريف إسماعيل الاستمرار إلى مابعد الانتخابات والحصول على التكليف الذى يجعلها تقدم برنامجها للمجلس الجديد ؟ هناك من يرى أن المهندس شريف وإن كان متفوقا فى تخصصه البترولى وله فى ذلك سجل مشرف ، إلا أن رئاسة مجلس الوزراء مهمة مختلفة لها مواصفات رجل سياسة وإدارة واقتصاد ، وفى المقابل فهناك القاعدة المعروفة بعدم الحكم على قدرات شخص إلا إذا أتيحت له الفرصة وجلس فى مقعد القوة .

وبالتالى فنحن أمام حكومة إما أن تقتصر مهمتها على إجراء الانتخابات ، أو تكشف قدراتها عن مفاجآت تمنحها فرصة الاستمرار !