الأستاذ .. قرأت تعليقكم على معاش المرحوم على سالم . ولأننى شاركت فى هذا النزاع رأيت أن أوضح لكم الحقيقة وهى كما يلى : لم أكن سمعت عن علي

سالم، حتي فوجئت قبيل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب في مارس 2001، بمن يجمع توقيعات الأعضاء للموافقة علي شطبه من عضوية الاتحاد تمهيدا لاستصدار قرار بذلك من الجمعية العمومية. وبصفتي محاميا بالنقض وعضوا بالاتحاد فقد نبهت إلى حق أي متهم في سماع دفاعه ومواجهته بالاتهام قبل توقيع الجزاء. ولكن جرى في مشهد درامي موافقة الجمعية علي شطب عضوية علي سالم كما قيل بسبب زيارته وتطبيعه مع إسرائيل .

وقد تظلم على سالم من قرار شطبه ، وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 25 يونيو 2002 بإلغاء القرار وإعادته لعضوية اتحاد الكتاب استنادا لمخالفة القرار المطعون عليه للقانون . لكن الاتحاد استدعى علي سالم للتحقيق معه كمقدمة لإعادة شطبه من عضوية الاتحاد الأمر الذي استشعر معه علي سالم الحرج، فبادر بتقديم استقالته من عضوية الاتحاد الذى سارع وقبلها مع حرمانه من معاشه تطبيقا لقواعد الاتحاد بمنع صرف معاش العضو حالة تركه عضوية الاتحاد .

وتظلم على سالم مرة أخرى للقضاء الإدارى من قرار الاتحاد عدم صرف معاشه ، وكنت في هذا الوقت قد انتخبت عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكتاب، وأسند لي المجلس الدفاع عن قضاياه ومن بينها قضية علي سالم التي دافعت فيها عن الاتحاد وتبرير إجراءات المعاش المعقدة بسبب ضآلة موارده مما جعل المعاش أقل من مائة جنيه كان يتقاضاها نجيب محفوظ من الاتحاد حتي وفاته . إلا أن المحكمة تعاطفت مع على سالم وقضت فى أبريل 2011 بإعادة صرف معاشه وأيضا عودته لعضوية الاتحاد وهو ما لم يطلبه على سالم واستدعى الطعن على الحكم على أساس أنه قضى بما لم يطلبه صاحب الدعوى وما زال هذا الطعن المرفوع أمام المحكمة الإدارية العليا منظورا حتي الآن: فاروق عبد الله المحامى بالنقض وعضو اتحاد الكتاب

المأساة ليست معاش الفقيد المبدع على سالم الذى بالكاد يشترى كيلو لحمة، وإنما تحول الاتحاد الذى يحتضن كل الآراء إلى «اتحاد اشتراكى» لا يسمح بالخلاف فى الرأى !