بمقدار ما أسعدنى الحراك الاجتماعى الطبقى الذى شهدته عن قرب فى لبنان، أحزننى حالنا فى مصر لعدم قدرتنا على الخروج من أسر الصراع على الهوية.
ففى الوقت الذى يتحرر كثير من اللبنانيين من هذا الأسر فى مجتمع طائفى حتى النخاع، يختار غير قليل من المصريين البقاء فى قفص صراع الهوية وغلقه على أنفسهم رغم أنهم هم الذين يؤكدون أن جماعة «الإخوان» انتهت إلى الأبد.
مدهش حقاً أن نرى قطاعاً يُعتد به من اللبنانيين خارج أسر الهوية الطائفية وهيمنة أمراء الطوائف ولو بشكل مؤقت تحت ضغط الاختلالات الاجتماعية الهائلة التى لم يعد فى امكانهم تحملها. صحيح أن هذه الحالة لن تستمر طويلاً، ولكن تحرك قطاع معتبر من اللبنانيين سعياً إلى انتزاع حقوق اجتماعية تتجاوز حدود الطوائف يخلق وعياً جديداً للمرة الأولى منذ عقود.
فما كان للبنانيين ينتمون إلى طوائف مختلفة أن يتحركوا معاً فيما يشبه حركة شعبية اجتماعية إلا بعد أن بلغ سيل النهب والاستغلال والفساد الزبى وفرض عليهم النضال المشترك لتصحيح أوضاعهم المعيشية المتدهورة.
وقد بلغ هذا التحرك ذروته أخيراً بعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات المطلبية الصغيرة التى لم تنكر الحكومات المتعاقبة أحقيتها، ولكنها تذرعت بضيق الموارد. وهذه هى نفسها ذريعة الحكومات المصرية المتعاقبة سواء منذ ثورة 25 يناير أو قبلها.
غير أن تنامى هذا التحرك وتحوله إلى حركة شعبية عابرة للطوائف فرض على الحكومة الحالية أن تجد الحل الذى كانت سابقاتها تعرفه جيداً، وهو استعادة بعض حقوق الدولة التى ينهبها من يُطلق عليهم فى لبنان «مليشيات المال» الذين يوجد مثلهم بل أكثر بكثير فى مصر.
فعندما لم يعد أمام الحكومة مجال للتهرب والخداع، وأصبح المطلب المسمى «السلسلة» أى وضع نظام جديد للأجور أقوى من أن يمكن تجاهله، اضطر مجلس النواب إلى بحث التشريع اللازم لاستعادة جزء من حقوق الدولة التى استولى عليها أمراء «مليشيات المال».
والمهم هو أن اللبنانيين الذين انتفضوا من أجل حقوقهم بدأوا يكتسبون هوية اجتماعية جديدة فد تضع حداً لطغيان الهويات الطائفية فى وقت ما فى المستقبل.
نقلاً عن "الأهرام"