فقر المعرفة هو أخطر أنواع الفقر فى عصر ثورة الاتصالات والمعرفة. ولذلك علينا أن نعمل بجدية للحد من هذا الفقر حتى فى بعض أبسط تجلياته, حين لا يتطلب الأمر أكثر من معرفة وقائع تاريخية بسيطة.
فمن الضرورى مثلا العودة الى كتب التاريخين الفرنسى والأمريكى قبل الحديث عن تجارب رؤساء جاءوا من خلفية عسكرية فى نظم حكم ديمقراطية مثل ايزنهاور و ديجول.
وفضلاً عن أن مصر ليست هذه الدولة أو تلك بتقاليدها السياسية المتراكمة عبر أكثر من قرنين، فلا مجال أصلاً للمقارنة بين نظام الحكم الأمريكى ذى الخصوصية الشديدة جداً وأى نظام سياسى فى باقى دول العالم. ففى الولايات المتحدة حزبان رئيسيان ينصهر أى قادم جديد إلى عالم السياسة داخل أحدهما فيصير شخصاً آخر غير ذلك الذى كانه قبل أن يلتحق به. وهذا هو ما حدث مع ايزنهاور.
أما المقارنة مع فرنسا فهى جائزة فى حدود معينة اذا لم تكن انتقائية تقتصر على حالة ديجول الذى تولى الرئاسة بعد أن مرت الثورة الفرنسية بمراحل مد وجزر كثيرة. فمن 1789 إلى 1958 كانت فرنسا قد تجاوزت التداعيات السلبية لثورتها ورسخت آثارها الإيجابية ولم تعد فى حاجة إلا إلى حكم أكثر استقراراً بعد عدم نجاح النظام البرلمانى0وفى هذا السياق ظهر دور ديجول فى تأسيس الجمهورية الخامسة على أساس شبه رئاسي. ولذلك لابد من التساؤل عما إذا كانت حالة ديجول هى الأقرب لمصر الآن أم حالتا بونابرت الأول والثانى فى 1799 و1852.
فبعد 10 سنوات على ثورة 1789، بدا نابليون بونابرت منقذاً لفرنسا التى مزقتها الفوضى والحرب الأهلية والتدهور الاقتصادى وأصيب معظم الناس بالهلع الذى يدفع إلى البحث عن مخلَّص.
وأعيد إنتاج المشهد بطريقة مختلفة بعد 53 عاماً عندما دعمت البرجوازية والقوى الليبرالية الفرنسية تولى الجنرال الحفيد لويس بونابرت السلطة خوفاً من صعود التيارات الاشتراكية والطبقة العاملة فى موجة 1848 الثورية التى سعت إلى تحقيق أهداف ثورة 1789 وإضفاء أبعاد اجتماعية عليها.
فليتنا نقارن الظروف التى أحاطت هاتين الحالتين, وخاصة الثانية التى صارت معروفة باسم الظاهرة البونابرتية, بأوضاع مصر الان