كثيرة هى أشكال التعبير عن المشكلة التشريعية المزمنة فى مصر. وليس تضخم عدد القوانين واللوائح وتعارض بعضها مع بعض آخر والتكرار فيها إلا بعض هذه الأشكال الأكثر ظهوراً. ورغم وضوح المشكلة، وكثرة الشكاوى منها خلال العقدين الأخيرين بصفة خاصة، فهى مستمرة بل آخذة فى التفاقم.

وعندما يعترض مجلس الدولة على مشروع لتعديل أحد القوانين ويبدى ملاحظات جوهرية على مشروع للائحة تنفيذية لقانون آخر خلال أيام قليلة، فهذا مؤشر واحد من بين دلائل متزايدة على حجم مشكلة التشريع وما تنطوى عليه من إخفاق لا يليق ببلد ذى تاريخ فى هذا المجال.

فقد اعترض مجلس الدولة على مشروع لتعديل قانون تنظيم الجامعات يطلق أيدى رؤسائها فى التعامل مع أعضاء هيئات التدريس، وبينهم أساتذة أجلاء، كما لو أنهم موظفون زهورات فى أحد الدواوين العامة البيروقراطية، ويجيز فصلهم بلا ضوابط ولا قواعد.

كما أبدى المجلس، الذى نحمد الله على دوره وندعو أن يحفظه حصناً للمشروعية، ملاحظات ثاقبة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية. فقد وجد أن الكثير من نصوص هذه اللائحة ليس إلا تكراراً لمواد القانون نفسه، وأنها تفتقد ما ينبغى أن تصدُر من أجله على وجه التحديد وهو الأحكام التفصيلية، الأمر الذى يثير سؤالاً عن جدوى إصدارها على هذا النحو.

وينبغى أن نصارح أنفسنا بأن عقود الركود والتجريف خلفت تركة ثقيلة على كل صعيد، حتى فى هذا المجال الذى تميزت فيه مصر إلى حد أن بعض إسهامات مشرَّعيها فى مجال القانون المدنى مثلاً فى أربعينات القرن الماضى لقيت أصداء عالمية.

كما أن توسع الاتجاه إلى تفصيل قوانين على مقاسات السلطة ترك أثراً فادحاً فى مستوى العمل التشريعى وحرفيته. وهذا فضلاً عن استسهال مخالفة الدستور أو الالتفاف عليه.

ولما كان انتخاب مجلس نواب يضم عدداً كبيراً من الأعضاء القادرين على الارتفاع بمستوى التشريع هو الخطوة الأولى باتجاه معالجة هذه المشكلة، فمن الضرورى تعديل النظام الذى ستُجرى على أساسه الانتخابات التى لا يعرف أحد موعداً لها حتى الآن. فإذا بقى هذا النظام، سنبدد فرصة للشروع فى معالجة مشكلة مازلنا نستهين بتداعياتها الخطيرة التى تتجاوز الإطار التشريعى.