السؤال عن إمكانات تطور البلدان ذات الأغلبية المسلمة نحو العلمانية مطروح بصياغات متعددة منذ أكثر من قرن من الزمن.

 لم يحل تشويه العلمانية بقصد حيناً، وبسبب سوء الفهم أحياناً، دون حضوره المستمر. ولم يمنع الضرر المترتب على التجربة الأتاتوركية فى تركيا استمرار الجدل حول نموذج آخر، أو أكثر، للعلمانية.

وطُرحت فى مجرى هذا الجدل تصورات متعددة قام الراحل المجتهد د. عبد الوهاب المسيرى بتحليلها فى كتابه المهم العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة الصادر عام 2002. وقصد بالعلمانية الشاملة فصل الدين عن الحياة فى جانبيها الخاص والعام، وبالعلمانية الجزئية فصل الدين عن الدولة.

وأدرج المسيرى بعض كتاباتى ضمن نماذج العلمانية الجزئية، التى يصبح تعريفها أكثر دقة عندما نقول إنها تعنى الفصل بين الدين والسياسة، أو بين الدين والنظام السياسى، لأن الدولة تشمل كل شىء بما فى ذلك الشعب، أى الأفراد الذين لم يُفصل الدين عن حياتهم الخاصة، حتى فى الحالات الأكثر مغالاة فى العلمانية، إلا بإرادة من شاء ذلك واختياره الحر.

وقد تلقيت رسالة قبل أيام من على طالب هدوقة، وهو باحث جزائرى التقيته فى مؤتمر «الإسلام فى القرن الحادى والعشرين» الذى عُقد فى اليونسكو يومى 26 و27 فبراير الماضى، تعليقاً على نقاش تطرق إلى هذا الموضوع فى إحدى جلسات المؤتمر0 وملخص رسالته أن العلمانية تحققت فى البلدان المسيحية، لأن الدين فيها مرتبط بالكنيسة التى كان ممكناً فصلها عن النظام السياسى، وحصر دورها فى الأمور الدينية والروحية.

ولا يتيسر مثل ذلك وفق تقديره, فى البلدان المسلمة لعدم وجود هيئة أو مؤسسة دينية واحدة، ولأن كل شخص يستطيع أن يفسر الدين ويتخذه عملاً يمتهنه.

غير أن هذه المقارنة تغفل وجود كنائس متعددة فى البلدان التى صارت علمانية، وأن الأشخاص الذين يفسرون الإسلام أو يتخذونه حرفة يعيدون إنتاج فقه وتفسير قديمين لم يحدث فيهما تجديد يُذكر منذ غلق باب الاجتهاد. ولذا، ربما يكون أحد أهم منافع العلمنة وضع حد لتحويل الإسلام إلى مهنة، أو تجارة، وإنقاذه ممن يسيئون إليه، وإنهاء الفوضى الضاربة فى مجال الإفتاء.