لم يعد زعم بنيامين نيتانياهو أن حركة «حماس» هى التى تعطل «صفقة» تبادل الأسرى ووقف النار ينطلى سوى على أنصاره، ومعهم كارهو المقاومة. المعارضة الإسرائيلية تتهمه صراحةً بأنه هو الذى يعطل.

ومع ذلك تبقى هناك خلافات تعذر حلها فى الفترة الماضية، برغم التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط كانت صعبة مثل المواقع التى ستنسحب إليها قوات الاحتلال، وعودة النازحين من شمال القطاع إليه، وتشغيل معبر رفح بعد انسحاب الغزاة من غالبية محور صلاح الدين «فيلادلفيا». لكن فى بعض هذه النقاط مسائل تفصيلية مازالت موضع جدل. فقد اتُفق مثلاً على أن يعود النازحون إلى الشمال دون تفتيش الأفراد الراجلين، بحيث يقتصر الفحص على السيارات. ولكن لم يُتفق بعد على الفريق الذى سيقوم بعملية الفحص سوى أنه سيكون من دول عربية.

كما لم تُحدَد أسماء الموظفين الذين سيديرون معبر رفح فى الجانب الفلسطينى، إذ يصر الكيان الإسرائيلى على ألاَّ يكونوا من حركة «حماس» وألاَّ تعينهم السلطة، التى لن ترد أى إشارة إليها فى الاتفاق عند إبرامه. ولكنهم سيكونون غالبًا من موظفيها الذين تعرفهم فصائل المقاومة فى غزة وتقبلهم.

ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية تتركز فى مسألة الأسرى. يوجد خلاف مبدئى كبير بسبب إصرار الصهاينة على تسلم قائمة كاملة بأسماء الأسرى الموجودين فى قطاع غزة. ولكن هذه القائمة ليست لدى مفاوضى «حماس» بقيادة خليل الحية. وليس أكيدًا أنها موجودة بالكامل مع قيادة «كتائب القسام» و«سرايا القدس». بعض الأسرى موجودون لدى عائلات فى غزة. ويتوقف جمع الأسماء وتحديد الأحياء والأموات على وجود قنوات اتصال آمنة داخل القطاع. وإذا كانت الأسماء جُمعت، والقائمة أُعِدت فعلاً يصبح تسليمها رهنًا بموافقة قادة الداخل وعلى رأسهم محمد السنوار.

وقد لا يحدث هذا إلا إذا وثق السنوار ورفاقه فى أن الاتفاق بات وشيكًا. فقائمة الأسرى ورقة مهمة يصعب تصور التخلى عنها مع استمرار تلاعب نيتانياهو بالعملية التفاوضية. وهناك أيضًا خلافات تفصيلية على عدد الأسرى الذين سيتم تبادلهم وأسمائهم. ولكن هذه الخلافات الباقية يمكن حلها فى يومين أو ثلاثة إذا توافرت الإرادة السياسية.