ليس صعبًا توقع نتيجة الحملة السياسية والإعلامية التى تهدف إلى إخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المشهد السياسى.. أقصى ما يمكن أن تبلغه هذه الحملة منعه من الترشح فى انتخابات 2024 فى حالة انتهاء محاكمته فى مجلس الشيوخ بإدانته.

 ويتوقف هذا على مواقف الأعضاء الجمهوريين الخمسين فى مجلس الشيوخ . يحتاج الديمقراطيون فى هذا المجلس إلى انضمام 17 من الجمهوريين إليهم للوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة لإدانته، ثم التصويت بنعم على قرار يمنعه من تولى أى منصب فيدرالى.

حتى اليوم يُجاهر ثلاثة فقط من هؤلاء الأعضاء بتأييدهم إدانة ترامب، وهم السيناتور بن سامى من ولاية نبراسكا ، والسيناتور ميت رومنى من ولاية يونا، والسيناتورة ليزا موركونسكى من ولاية ألاسكا. لكن عددًا كبيرًا منهم, وفى مقدمتهم زعيمهم ميتش ماكونيل, يبدون انزعاجهم من سلوك ترامب وجموحه.

ويعتقد بعضهم أن إعدامه سياسيًا ضرورى لإنقاذ حزبهم واستعادة ما يرون أنها روحه التى فقدها. وهذه مسألة خلافية فى الحزب الجمهورى، إذ يخشى قطاع أكبر من قادته وأعضائه، بمن فيهم بعض أعضائه فى مجلس الشيوخ ، أن تؤدى إدانته إلى تعميق الانقسام فى داخله، وربما انشطاره أو تفككه.

ولذا يبقى السؤال معلقًا عن إمكان نجاح محاولات الساعين إلى إدانة ترامب. ولكن هذه الإدانة, إذا حدثت, لاتكفى لإعدامه سياسيًا أى إخراجه من المشهد السياسى بشكل كامل, ولا تمنعه من ممارسة العمل الحزبى، خاصةً أن غير قليل من أنصاره لن يتخلوا عنه، خاصةً الأعضاء الأكثر جنوحًا نحو اليمين فى الحزب الجمهورى، والذين التفوا من قبل حول ما عُرف بحزب الشاى، وآخرين غير حزبيين ينسجم خطابه الشعبوى وأسلوبه مع استيائهم من النخبة السياسية الأمريكية فى مجملها, سواء الديمقراطيون أو الجمهوريون.

وفى كل الأحوال, لن يذهب ترامب على قدميه إلى مقصلة الإعدام السياسى، ولن يُعلن اعتزال العمل السياسى والحزبى، وسيسعى إلى مواصلة قيادة أنصاره من خارج البيت الأبيض, بناء على اعتقاده أن الحركة التى بدأها لاتزال فى بدايتها وفق ما قاله فى خطابه الوداعى للبيت الأبيض فى 19يناير الحالى.