المنبر الوطنى للإنقاذ ليس بديلاً شيعيًا عن حزب الله. هذه خلاصةُ رسالة تلقيتها من د.محمد على مقلد أحد مؤسسى هذا المنبر ردًا على اجتهاد 7 يناير الجارى «بدائل شيعية». وأحاول هنا تلخيص أهم ما فى رسالته فى ثمانى نقاط. الأولى أنه لا حل لأزمات لبنان إلا بالدولة، وأن المنبر ليس حزبًا ولا يطمح إلى تكوين حزب، بل يناضل لتطبيق الدستور وإعادة تكوين السلطة من خلال كتلة ضغط شعبية، وتأكيد السيادة الوطنية داخل الحدود، وليس دفاعًا عن حدود الوطن فقط.

والثانية أن التنوع اللبنانى يجب أن ينتظم تحت سقف القانون، واحترام الحق بالاختلاف، وإعلاء سلطة القضاء المستقل. والثالثة أن المنبر يسعى إلى تقديم صورة نقية عن العمل السياسى عنوانها النزاهة والاستقامة والشفافية والاخلاق، وتجديد الحياة السياسية ومفاهيمها وأطرها.

والرابعة أن هناك خطرين يهددان الدولة بالانحلال، هما انتهاك الدستور إلى حد تعطيل الحياة السياسية، وإلغاء المؤسسات والعودة إلى نظام الملل والنحل وشريعة الغاب، والمنهج الميليشياوى الذى بدأ مع الحرب الأهلية وانتهى مع حرب الإسناد إلى تشريع الأبواب أمام عدوان إسرائيلى وحشى.

والخامسة أن المنبر والمنتمين إلى قوى التغيير منفتحون على كل المبادرات، وأنهم يستلهمون تجارب من سبقوهم فى الدعوة إلى النضال فى سبيل وحدة لبنان وتحريره من الاحتلال ورفض الوصاية عليه والدفاع عن الوطن الحر المستقل.

والسادسة أنه بعد توقف العدوان الصهيونى وانهيار نظام الاستبداد السورى بات الظرف ناضجًا للإنقاذ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات استثنائية بعيدًا عن آليات المحاصصة تتولى تنفيذ اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطنى وتثبيت سيادة الدولة على حدودها وداخل أراضيها بواسطة أجهزتها العسكرية والأمنية ومؤسساتها.

والسابعة تعزيز السلطة القضائية وحمايتها وتمكينها من محاكمة الفاسدين ومنتهكى الدستور، ووضع خطة نهوض اقتصادى وإصلاح مالى وإعادة الثقة بالجهاز المصرفى.

والثامنة تعزيز دور الانتشار اللبنانى كقوة فاعلة ومؤثرة فى بلدان الاغتراب وتوظيف دورها لا كمصدر تمويل معنوى بل كقوة سياسية داخلية تشارك فى صنع القرار. وهذه ما يمكن اعتبارها ركائز المنبر الوطنى للإنقاذ, ولنا عودةُ إليها فى وقتٍ لاحق.