إذا نجح «الغموض البنَّاء» مرة، فهو يفشل فى الثانية. ومع ذلك يلجأ إليه بعض الوسطاء سعيًا إلى حل أزمة تستعصى عليهم. ولهذا مازالت اعتداءات الجيش الصهيونى مستمرة بعد مضى نحو عشرة أيام على إعلان وقف إطلاق النار فى لبنان، وإن قلت كثيرًا مقارنة بما كان قبل 27 نوفمبر. فالسمة الأساسية لهذا الاتفاق المُلغَّم أن فيه ما يسمح لكل من طرفيه بادعاء أنه انتصر.

ولا يقتصر الغموض على بنود الاتفاق، بل يمتد إلى عنوانه «إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701». فهو، إذن، إعلان وليس اتفاقًا، ولكنه فى الوقت نفسه إعلان عن اتفاق غير موقع. فلا يحمل هذا الإعلان توقيع الدولتين اللتين أصدرتاه، ولا لبنان والكيان الإسرائيلى. وهذا ما تحاول الديباجة أن توضحه: «تفهم الولايات المتحدة وفرنسا أن لبنان وإسرائيل يسعيان إلى تحقيق هدنة مستدامة للتصعيد الحالى للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق. وتتضمن التفاهمات التى تم التوصل إليها الخطوات التى يلتزم بها كل من إسرائيل ولبنان لتنفيذ القرار 1701 بصورة كاملة».

وفى بنود الاتفاق ما يتيح للكيان الإسرائيلى أن يواصل إطلاق النار متذرعًا بأن ما يقوم به منذ دخول الإعلان حيز التنفيذ عمليات دفاعية وليست هجومية لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته. ويجد فى البند الرابع ما يكمل به ذريعته إذ ينص على أن الالتزامات الواردة فى الإعلان لا تمس «حق إسرائيل ولبنان الأصيل فى الدفاع عن النفس». وهذا نص لا لزوم له، لأن معناه مفهوم بذاته، ولكنه وُضع لتعويض الكيان الإسرائيلى عن طلبه النص على أن لديه حرية حركة عسكرية فى لبنان لمواجهة الأخطار التى يزعم أنها تهدده. ومن أكثر النقاط غموضًا فى الإعلان ما يتعلق بمسألة مراقبة تنفيذه، إذ لا يوضح طريقة عمل لجنة المراقبة.

وهكذا يبدو أن الغموض فى بعض جوانب هذا الإعلان المُلغم هدَّامُ وليس بناءً، الأمر الذى قد يجعله فى حاجة إلى معجزة لكى يصمد ويُحقّّق ما اسماها مُعدوه «نهاية مستدامة للتصعيد».