قرار تاريخي ذلك الذي أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ويقضي بأن لها ولاية قضائية على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية. استند القرار، وفق تكييفه القانونى المُعلن، على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها فى وثائق تأسيس المحكمة.

وأثبت فى الوقت نفسه أن العالم لم يخل بعد ممن يحاولون إنصاف المظلومين والمضطهدين والمحرومين من حقوقهم، ويسعون إلى مساعدتهم على أسس قانونية مصدرها مبدآن يدير المجتمع الدولى ظهره لهما، وهما الحق والعدل.

جاء قرار القضاة العادلين بناء على طلب رفعته إليهم القاضية الشجاعة فانو بنسودا، التى تتولى مسئولية الادعاء العام فى المحكمة، بالبت فيما إذا كان الوضع فى الأراضى الفلسطينية يقع ضمن اختصاصها، بعد أن توصلت فى ديسمبر 2019 إلى ما قالت إنه (أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتُكبت، وتُرتكب، فى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية).

وفى الوقت الذى وجد الشعب الفلسطينى فى هذه الأراضى أخيرًا من يسعى إلى وضع حد لانتهاكات مستمرة يتعرض لها، رفضت الإدارة الأمريكية الجديدة القرار، وأظهرت وجهها الحقيقى الذى تُخفيه وراء قناع مصنوع من شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكثر ما يُلفت الانتباه فى خطاب الاعتراض على قرار المحكمة الجنائية أنه ينطلق مما سماه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية (التزام الرئيس بايدن القومى بـأمن إسرائيل، بما فى ذلك المساعى لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل)!

خطاب يدل على انفصال تام عن الواقع، وإغفال أن سياسات الحكومة الإسرائيلية هى التى لا مكان فيها للعدل، ولا حتى لمراعاة سلامة شعبها، حين تتعامل مع الفلسطينيين.

وآخر مثال على ذلك تجاهل مسئوليتها بشأن توفير لقاح كورونا للفلسطينيين، رغم حصولها على كميات وفيرة منه، بل امتناعها عن تطعيم عمال فلسطينيين يعملون فى مشاريع إسرائيلية. وليس صعبًا إدراك أن تطعيم هؤلاء العمال ضرورى لسلامة الإسرائيليين الموجودين بالقرب منهم. فإذا أُصيب أى من هؤلاء العمال ستنتشر العدوى فى المحيط الذى يعمل به. وهذه مسألة بديهية لا يُختلف عليها. ولكن العنصرية تصل أحيانًا إلى حد أنها تؤذى من يمارسونها، وليس لمن تُمارس ضدهم فقط.