ما أشد الخجل الذى لابد أن يشعر به كل مصرى يعرف قدر قلعة «غزل المحلة» وتاريخها ومستوى وعى عمالها، حين يستمر استخفاف مؤسسات الدولة بأزمة مستمرة فى هذه القلعة منذ شهور، ويتواصل هزل البعض فى التعامل معها. لقد «تُركت» شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، كغيرها من قلاع الصناعة التى كانت مصر رائدة فيها، نهبا لمزيج من سوء الإدارة والفساد والنهب على مدى ثلاثة عقود. رُفع فيها شعار أن لا صوت يعلو فوق صوت القطاع الخاص. فعندما بدأت المرحلة الأكثر وحشية فى عملية «الخصخصة» فى مطلع تسعينيات القرن الماضى، كان وضع شركات القطاع العام فى ظروف تؤدى إلى تدهور أوضاعها مقصودا لتبرير بيعها تباعا فى صفقات خسرت فيها الدولة الكثير، وربح الوسطاء من أتباع النظام الأسبق أكثر. غير أن فجاجة بعض هذه الصفقات خلقت استفزازا فى المجتمع، خاصة فى وجود مسئولين وطنيين شرفاء كشفوا خباياها وأخطارها، مثل المهندس يحيى حسين عبد الهادى الذى تصدى لصفقة بيع شركة عمر أفندى. ومع ذلك استمر التدهور وازداد فى معظم الشركات التى لم يتيسر بيعها. ووصلت شركات الغزل والنسيج التى كانت فخرا لمصر وشعبها إلى الحضيض، بعد أن صارت مرتعا لفساد لا مصلحة للمستفيدين منه فى إصلاحها. ولذلك كان طبيعيا أن تتصاعد الاحتجاجات فى هذه الشركات، وفى مقدمتها شركة المحلة التى كان إضراب عمالها عام 2008 بداية النهاية للنظام الذى أجهز على أحد أهم إنجازات شعبنا منذ منتصف القرن العشرين وهو القطاع العام. ولذلك لابد أن نخجل لاستمرار التردى فى أوضاع هذا القطاع، وأن نعرف أن التاريخ لن يرحمنا عندما يسجل أن ثورتين كبيرتين لم تفلحا فى إنقاذ قلاع الغزل والنسيج فما أشد العار الذى سيلحق بنا إذا استمر الاستخفاف الحكومى بالأزمة والتعامل الهزلى من جانب بعض وسائل الإعلام معها عبر تشويه العمال والإيحاء بأنهم لا يبحثون إلا عن مصالحهم الشخصية، وتجاهل أنهم يطرحون برنامجا متكاملا لإصلاح قطاع الغزل والنسيج الذى أوشك على الانهيار.فتحية لعمال المحلة الذين يناضلون لإنقاذ الصناعة الوطنية واستعادة قلعتهم، التى سيحاسبنا التاريخ على مصيرها.