لا يوجد ما يدل حتى الآن على أن الإدارة التى شكَّلتها «هيئة تحرير الشام» عقب استيلائها على السلطة فى سوريا تتجه إلى التعامل مع حزب البعث بطريقة مماثلة لتلك التى عومل بها فى العراق إثر إسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003. لم تلجأ الإدارة الجديدة إلى الانتقام من قادة حزب البعث وأعضائه بالجملة أو على الهوية الحزبية. وجاءت الإشارة الأولى فى هذا الاتجاه فى قرار استمرار مؤسسات الدولة ودعوة موظفيها للتوجه إلى أعمالهم فيها دون استثناء أعضاء حزب البعث الموجودين ضمن هؤلاء الموظفين. ويبدو، حتى الآن أيضًا، أن الملاحقات محصورة فى قادة وأعضاء ارتكبوا أو يُشتبه فى ارتكابهم جرائم. كما بادرت قيادة البعث السورى بسرعة إلى إعلان تجميد نشاط الحزب حتى إشعار آخر، ومطالبة كوادره وأعضائه بتسليم ما لديهم من وثائق وأسلحة إلى الإدارة الجديدة. وإذا استمر هذا الاتجاه فى التعامل مع البعث السورى، سيكون الوضع مختلفًا عما حدث مع نظيره العراقى عام 2003. فقد حظر الأمر الأول، الذى أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة فى أوائل مايو 2003، وجود جميع المنتسبين لحزب البعث فى أى مواقع فى القطاع العام، واتخذت إجراءات بهدف تطهير المجتمع العراقى من أى نفوذ بعثى. وتبين فيما بعد أن هذه السياسة العنيفة ضد البعث العراقى كانت جزءًا من الخطة التى اعتُمدت فى واشنطن لغزو العراق، إذ تم تفويض وزارة الدفاع باجتثاثه، برغم تحفظات أبدتها وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية اللتان فضلتا استهدافًا جزئيًا، وليس اجتثاثًا شاملاً. وتوسعت سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر فى تطبيق سياسة الاجتثاث، فلم تقتصر على قادة الحزب وأعضائه، بل امتدت إلى المؤسسات والأجهزة التى كانت تابعة له والمنتمين إليها، وأنشأت «المجلس العراقى لاجتثاث حزب البعث، برغم معارضة بعض القادة العراقيين الجدد الذين نبهوا إلى أخطار هذا الاجتثاث الشامل. وإذا واصلت الإدارة الجديدة فى سوريا نهجها المعتدل الذى بدأته تجاه حزب البعث، ستُجَنِب البلاد اخطارًا ترتبت على سياسة الاجتثاث التى كشفت أن الإرهاب الأمريكى هو الأخطر والأكثر شرًا فى عالمنا.