تريد إدارة ترامب استرداد ما أنفقته إدارة بايدن لدعم أوكرانيا فى الحرب التى شنتها روسيا عليها، وهو 350 مليار دولار حسب تقديرها. لم يحدث اتفاق بين إدارة بايدن والحكومة الأوكرانية على أن يكون هذا الدعم فى صورة قروض واجبة السداد. أوكرانيا ليست مدينة للولايات المتحدة. فقد رأت إدارة بايدن أن الدعم الذى تقدمه لأوكرانيا ضرورى، لأن انتصار روسيا يُقَّوض نظام الأمن الإقليمى الذى أرسته فى شرق أوروبا. وتحدث رئيسها ومسئولون كبار فيها بهذا المعنى مرات. ولذا لم يكن أحد يتخيل أن يُطلب من أوكرانيا سداد ما لم تقترضه عن طريق إعطاء الولايات المتحدة نصف إيراداتها من المعادن الثمينة والنادرة. ولكن هذا الذى لم يكن متخيلاً صار واقعًا. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الولايات المتحدة هى التى زجت بأوكرانيا فى أتون الحرب، نصبح أمام عملية احتيال كبرى، بل ربما تكون الأكبر فى التاريخ.

لم يكن ممكنًا بأى حال أن تتخذ أوكرانيا المواقف التى دفعت روسيا لغزوها دون تشجيع، بل تحريض أمريكى. فقد سعت موسكو إلى تسويةٍ للأزمة التى نتجت من سعى أوكرانيا للانضمام إلى حلف «الناتو»، وتصميم الولايات المتحدة على الاستمرار فى توسيع هذا الحلف. وعندما نشرت موسكو قواتها على الحدود مع أوكرانيا فى خريف 2021، طلبت ضمانات أمنية فى مقدمتها وقف توسيع حلف «الناتو» والالتزام بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا وعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدودها. واعتبرت موسكو تلك الضمانات خطوة نحو مراجعة نظام الأمن فى أوروبا على أساسٍ من التوازن بين الحق فى بناء تحالفات والانضمام إليها فى جانب، ومراعاة المصالح الأمنية والحق فى الحصول على ضمانات بشأنها فى الجانب الثانى.

ولكن الولايات المتحدة رفضت ووضعت أوكرانيا فى مواجهة روسيا فصارت فى حاجة إلى دعم عسكرى ومالى قدمته لها، ثم عادت لتطالب بقيمة هذا الدعم الذى لم يستفد منه «المدعوم» شيئًا، بل خسر بسببه الكثير. كما أن القسم الأعظم من ذلك الدعم كان فى صورة أسلحة وذخائر حصلت شركات أمريكية، وليست أوكرانية، على قيمتها. وهذا ما نبقى معه غداً؟