مازالت معدلات مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات والاستفتاءات محدودة للغاية قياساً إلى عددهم الإجمالى (بين 7و8 ملايين).
فقد بلغ عدد من شاركوا فى الانتخابات الرئاسية الجارية حتى نهاية اليوم الرابع (الأحد)-الذى كان الأخير قبل اضافة يوم خامس- نحو300 ألف ناخب وفق المؤشرات الأولية المعلنة مساء الأحد، أى أقل من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية السابقة التى شارك فيها نحو 322 ألف ناخب.
ولم يكن متوقعاً وفق معدلات الإقبال منذ اليوم الأول أن يزيد العدد عن معدل المشاركة فى انتخابات 2012 رغم التسهيلات الهائلة وغير المسبوقة التى أُتيحت هذه المرة، وأهمها إلغاء شرطى التسجيل المسبق وحيازة بطاقة رقم قومى.غير أن المبالغات الرهيبة فى التقديرات منذ الساعات الأولى للاقتراع خلقت ثورة توقعات بلا أساس.
ويعنى ذلك أن إلغاء شرطى التسجيل المسبق للناخبين وحيازة بطاقة الرقم القومى لم يحقق زيادة طفيفة فى عدد الناخبين إلا بعد إضافة يوم خامس للاقتراع، بخلاف ما أوحت به التقديرات المبالغة، وما راهن عليه المشّرع عندما وضع قانون الانتخابات الرئاسية الحالية خالياً من هذين الشرطين. واقتصر الأثر الإيجابى لهذا التيسير الشديد فى إجراءات الاقتراع على معادلة الأثر السلبى الناتج عن إلغاء الاقتراع عبر البريد منذ استفتاء يناير 2014، بعد أن كان متاحاً قبله.فقد أدى منع التصويت البريدى إلى انخفاض عدد المشاركين من 322 ألفا فى انتخابات 2012 إلى 107 آلاف فقط فى الاستفتاء على الدستور الجديد. ورغم أن الغاء التسجيل المسبق أعاد معدل المشاركة الى نقطة بدايتها عام 2012,فلم يعد لدينا عدد محدد لناخبين مسجلين نحسب نسبة المشاركة بناء عليه، فى الوقت الذى يصعب حسابها قياساً على إجمالى عدد المصريين فى الخارج حتى فى حده الأدنى (7ملايين) لأنها ستكون نسبة هزيلة للغاية. وقل مثل ذلك حتى إذا استبعدنا المصريين العاملين فى ليبيا لعدم وجود لجان اقتراع فيها، مما يخفض العدد الإجمالى إلى 6ملايين.
ولذلك لا نملك إلا المقارنة العددية التى تُظهر أن عدد المشاركين لم يزد قليلا عما كان عليه فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية السابقة الا بعد اضافة يوم خامس.ويعنى ذلك أننا فى حاجة الى استراتيجية للتواصل المنتظم، وليس الموسمى مع أهلنا فى الخارج0