وصلت تونس الاثنين الماضى بعد ساعات على عودة منذر الزنانيرى أحد أبرز رموز عصر الرئيس السابق زين العابدين بن على، الذين يسميهم البعض حتى الآن«فلول».

سعى الزنانيرى لأن تكون عودته عبر مشهد يوحى بأن العائد ليس شخصاً، بل عهداً ومنهجاً وسياسات. فقد استقبله عدة مئات فى المطار هتفوا له وهللوا. واستُخدم هذا المشهد فى إعلام القوى المضادة للثورة التونسية كما لو أنه دليل على »قرار« شعبى بالعودة إلى عصر لم يخلف وراءه إلا ركاماً من التخلف والفقر والتهميش والقهر، وميراثاً من الفساد يحتاج اقتلاعه إلى سنوات طويلة وربما إلى عقود.

ورغم أن العائد ملأ الدنيا صياحاً عن قدراته الفذة والدور الذى ينتظره لإصلاح ما »أفسدته« الثورة، لم يقل حرفاً واحداً عن حال القطاعات التى كان مسئولاً عنها عندما اندلعت هذه الثورة ضد الاستبداد والفساد وما يقترن بهما من فشل مستمر. وتكفى حال معظم المستشفيات العامة التى كان مسئولا عنها فى تونس0 فهى تشبه حالها فى مصر حيث التركة الثقيلة البائسة سواء.

ولكن الحق يُقال، فقد بلغ الفُجر بكثير من المسئولين عن هذه التركة فى تونس مبلغا لا نجد مثله فى مصر إلا القليل. وها هو الزنانيرى العائد بـ«هُليلة« يتطلع للترشح للانتخابات الرئاسية التى ستُجرى فى نهاية نوفمبر القادم، بعد أن تم غلق ملفات الاتهامات التى وُجهت ضده عقب الثورة مباشرة، وصار »بريئا« من الناحية القانونية كما هو الحال بالنسبة إلى أمثاله من رموز نظام بن على الذين خرجوا من جحورهم متلهفين للعودة إلى السلطة مثل محمد الغريانى وعبد الرحيم الزاورى وعبد الله الفلالى والتكارنى وغيرهم.

وقد أسسوا عدة أحزاب قرر أحدها ترشيح عبد الرحيم الزوارى وزير النقل فى عهد بن على للرئاسة. ويعتبر هذا هو الحزب الأساسى بين ورثة حزب بن على، حتى من حيث اسمه إذا اختار أن يسمى نفسه »حزب الحركة الدستورية«.

غير أن هؤلاء الذين ساهم كل منهم بمقدار فى تجريف تونس لا يعرفون طريقة أخرى لإدارة البلاد غير تلك التى أخذتها إلى هاوية سحيقة. وإذا كانت القوى الثورية عجزت عن إنقاذ تونس، فهذا أمر طبيعى فى المرحلة الأولى لأية ثورة تحمل على كاهلها تركة ثقيلة لن يقدر عليها إلا جيل جديد من القوى الثورية يتعلم من الأخطاء ويبنى دولة ديمقراطية حرة وعادلة.