حملة ظالمة تعرض لها وزير التعليم محمود أبو النصر بسبب تركة ثقيلة ورثناها من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بفساده وظلمه وخرابه. نسى من يحمَّلون وزير التعليم الحالى المسئولية عن مصرع ثلاثة تلاميذ فى المدارس منذ بداية العام الدراسى الراهن أنهم ليسوا أول الضحايا.

كما أن ضحايا الخراب الذى أصاب نظامنا التعليمى وجعله أثراً بعد عين لا يقتصرون على من يلقون مصرعهم فى مدارس متهالكة هى جزء صغير من تركة مبارك الذى تأخرت الثورة ضده0ومع ذلك يستكثرها بعض أتباعه على شعب يموت أكثر من ربعه وهم أحياء نتيجة التداعيات المستمرة لسياسات مبارك ونظامه، ويتخرج أكثر من نصف طلابه من المدارس الفنية والجامعات دون أن يتعلموا شيئاً. وإذا كانت للأرقام دلالة، فليدلنا أى ممن يتناسون جرائم ثلاثين عاماً كيف يمكن أن يتعلم أكثر من 15 مليون طالب فى 48 ألف مدرسة، أى بمعدل أكثر من ثلاثة آلاف فى المدرسة الواحدة فى المتوسط، علماً بأن الكثير منها مدارس صغيرة. ولا يقل خطر انهيار المعانى عن مصيبة تهالك المبانى فى مدارس يزداد بؤسها كلما ابتعدت عن الأحياء الراقية فى القاهرة والإسكندرية، وعن مراكز المحافظات، علماً بأن فى هذه وتلك ما لا يصلح مكاناً للتعليم، إن لم يكن من حيث ملاءمة المبنى فمن زاوية توفر المعنى. وإذا كانت هذه مسئولية نظام مبارك وحكوماته ووزرائه، فعلى الوزير الحالى أن يقدم للشعب بياناً تفصيلياً بأوضاع المدارس فى مختلف المحافظات. وإذا لم تكن وزارته أجرت حصراً شاملاً لحالة كل مدرسة، فعليها أن تسرع فى ذلك فوراً بطريقة علمية لكى تتمكن من وضع تصور لخطة محددة ومفصلة. فلم يسمع الناس منذ شهور إلا أننا فى حاجة إلى عشرات المليارات لإصلاح المدارس القائمة، وأخرى لبناء مدارس جديدة.

وفى غياب بيانات تفصيلية دقيقة، يصبح مثل هذا النوع من التقديرات عشوائياً، فضلاً عن أنه لا يقدم ولا يؤخر. فالمطلوب هو معرفة كم عدد المدارس الآيلة للسقوط فى كل محافظة، وتلك التى تشتد حاجتها إلى ترميم عاجل، وغيرها مما يحتاج إلى إصلاحات متفاوتة مع تصنيفها وفقاً لمستوى التدهور.

لقد دمَّر عصر مبارك التعليم، فلا تحملوا على وزير يحمل تركة بائسة بل ساعدوه وحاسبوه فى حدود مسئوليته ولاحقوه لكى يضع خطة جادة واضحة المعالم تعتمد على معرفة تفصيلية بأوضاع المدارس.