ما أتعسها قلة حيلتنا أمام العربدة الصهيونية التى تستبيح الأرض والأرواح على نحو لا سابق له. ومن المسئول عن عجزنا هذا؟

المسئولية موزعة على الجميع جغرافياً فى العالم العربى وتاريخيا فى مصر. ولكن السؤال هو عن المسئولية الأولي. فأى النظم تتحمل هذه المسئولية؟ وهل تقع على الحكم الملكى على أساس أن ما اسميناه نكبة 1948 كان نقطة التحول الكبرى التى حوَّلت معظم فلسطين إلى إسرائيل، أم على الزعيم جمال عبدالناصر الذى لم يتمكن من تحقيق أهداف نضاله القومي.غير أن عبد الناصر لم يستسلم لهزيمة 1967 بل صمد وبدأ فى التصحيح ووضع الأساس الذى أكمله خلفه أنور السادات لتحقيق النصر العسكرى العربى الوحيد على إسرائيل فى حرب 1973.

وإذا كان الأمر كذلك، فهل تقع المسئولية الأولى عن قلة حيلتنا الآن على السادات الذى عجز عن استثمار ذلك النصر سياسياً وقدم للصهيونية ما لم تكن تحلم به- بعد هزيمتها عام 1973- فى إطار ما يُسمى معاهدة السلام، أم يتحمل هذه المسئولية خلفه حسنى مبارك عندما ارتاح إلى النوم فى أحضان إسرائيل التى اعتبره بعض قادتها «كنزاً إستراتيجياً» لها، أم أنها مسئولية محمد مرسى وجماعته التى دفعها طمعها إلى إثبات ولائها للولايات المتحدة والصهيونية العالمية فأضاعت فرصة تاريخية للخلاص من التبعية لهما؟ الإجابة صعبة لأن المسئولية موزعة بالفعل على هؤلاء جميعهم0ولذلك فليكن السؤال عن يوم محدد شهد تحولا نوعيا خلق أوضاعا جعلتنا نقف عاجزين بعده أمام العربدة الصهيونية. ورغم أن هناك أياماً كثيرة يمكن اعتبارها بداية هذا التحول، قد يكون هذا اليوم هو الذى وُقعت فيه المعاهدة (26 مارس 1979)0 فقد تحولت إسرائيل فى هذا اليوم على المستوى الرسمى من عدو استراتيجى إلى «دولة أجنبية». وبالعودة إلى تلك الفترة، أذكر أننى شغرت بوطأة هذا التحول فى آخر يناير 1981 عندما أُلقى القبض على بعض زملائنا وأساتذتنا, ومنهم حلمى شعراوى وصلاح عيسي, خلال احتجاجنا على الجناح الصهيونى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب. فقد وجهت إليهم تهمة «القيام بعمل عدائى ضد دولة أجنبية يكون من شأنه قطع العلاقات الدبلوماسية معها»، وفق المادة 102 من قانون العقوبات!!!