هناك أكثر من 2500 سياسى يطمحون إلى دخول البرلمان عبر بوابة القوائم، وفى ظل حالة التعتيم على معظمها، فكثيرون يعتقدون أنهم داخل القوائم التى تعتبر أسهل فى المنافسة الانتخابية، حيث إن تكلفتها من حيث المال والجهد أقل وفرصها أفضل «فى حالة التوافق»، كما أن دور نواب القوائم أيسر بعد الانتخابات، فيمارسون مهامهم وفقاً للدستور والقانون «التشريع والرقابة»، بعيداً عن الخدمات والتأشيرات وطلبات التشغيل واللف على مناسبات أبناء الدائرة من العزاء إلى الفرح والطهور وجلسات الصلح بالاضافة إلى مشكلات الرصف والمياه والكهرباء والصرف الصحى والغاز الطبيعى وغيرها.

لقد حسم الرئيس عبدالفتاح السيسى الأمر حينما أعلن عدم تبعية أى قوائم انتخابية له، بل ودعوته للأحزاب لتشكيل قائمة موحدة، ورغم أن الأحزاب لا تمثل فى مجملها النسبة الأكبر من الشارع المصرى، لكنها لو اتفقت سيسير وراءها الجميع، وأعتقد أن مشروع د. كمال الجنزورى الذى بذل جهداً طيباً فى هذا الأمر يمكن أن يكون نواة أساسية لهذا التوافق، بشرط أن تترفع الأحزاب عن المصالح الصغيرة، وتنظر إلى المخاطر التى تحيق بالوطن فى هذه المرحلة الحرجة.

المتوقع دخول مستقلين كثيرين إلى البرلمان وهذا يحتاج إلى التوازن عبر القائمة بكفاءات قد تفتقد الشعبية، لكنها تملك خبرات برلمانية ونوعية كفيلة بإدارة هذه الفترة، خاصة مع دستور به ثقوب عديدة ونظام سياسى يتم بناؤه من جديد بلا أغلبية حزبية أو رئيس يدعمه حزب.

الرئيس أعاد الكَرة مرة أخرى إلى ملعب الأحزاب، وعليهم التقاطها بدلاً من أن يعودوا مرة أخرى يشكون من تجاهل السيسى اللقاء معهم أو يندبون حظوظهم فى عدم التوافق أو يتبادلون الاتهامات، فالعملية تحتاج إلى مبادرات جادة تقودها الأحزاب الكبيرة، مثل الوفد، المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى، مصر بلدى، الحركة الوطنية، المؤتمر، لإعلان التحالف وبعدها سينضم الجميع، إما إيماناً أو اعترافاً بعدم القدرة على المنافسة، لأن الوطن لا يحتمل مثل هذه الانشقاقات والشعب ينتظر الكثير من الأحزاب وإلا فقد فيها الثقة للأبد.

أعجبنى حوار الرئيس مع رؤساء الأحزاب وتأكيده على تأجيل مناقشة تعديلات قانون التظاهر حتى البرلمان المقبل بدلاً من الجدل العقيم الذى جرى بسبب هذا القانون الذى يرى كثير من المواطنين أنه أعاد الاستقرار والانضباط للشارع، بينما يرى كثيرون من النخبة تحت تأثير الخوف من تطاولات الصغار أنه غير مناسب، وبالتالى على المعترضين أن ينزلوا ببرنامجهم إلى الشارع ليطالبوا بالتأييد لكنهم يجب أن يستوعبوا أن زميلهم السياسى المخضرم حمدين صباحى قد رفع فى انتخابات الرئاسة برنامجاً يتضمن العفو عن الناشطين المحبوسين وإلغاء قانون التظاهر ولم يحصل سوى على 3٪ من أصوات الشعب.

■ القوائم التى تضم 120 مرشحاً أساسياً ومثلهم احتياطياً وتحتاج إلى جهد فنى كبير لإعدادها، يجب أن تخصص فقط لدعم البرلمان بالكفاءات التى يحتاجها بعيداً من محاصصات الأحزاب وحسابات الشِّلل والأصدقاء، لأن الوقت لم يعد يحتمل الهزل.. ومصر لا تحتمل التخريب أو التهريج!