في السباق للخروج من لعبة المتاهة اللبنانية، يتعثر المشاركون المحليون والدوليون بالوصول إلى خط النهاية، أي المخرج، فمنهم من يدور في مكانه أو حول نفسه ومنهم من يراوح مكانه، وفي الحالة اللبنانية حتى المراوحة تتحول إلى حرفة يتقنها بعض اللاعبين المحليين، يستخدمونها للمراوغة أو إشغال منافسيهم وتشتيت تركيزهم حتى في أصعب الظروف التي تهدد نظامهم السياسي أو حتى كيانهم، فأغلبهم يراهنون أن في الطريق للوصول إلى خط النهاية يسقط بعض الخصوم وبعض الأعداء وحتى بعض الأصدقاء، فلا ثوابت أو التزامات تفرض أو تُفرض على المشاركين بالوصول الجماعي إلى خط النهاية، رغم أن الديمقراطية التوافقية اللبنانية تحرص على أن يصل الجميع إلى المخرج ولكن هناك دائماً الفائز بالمرتبة الأولى أي الذي سيصل أولاً.

منذ الفراغ الدستوري أقحمت باريس نفسها في لعبة المتاهة اللبنانية فتحولت إلى لاعب محلي رغم موقعها الرصين في اللجنة الخماسية، وبعدما تاهت خططها بين الأفرقاء اللبنانيين بدأت تبحث عن مخرج طوارئ يعيدها إلى موقعها التاريخي المساعد على الحل بعدما تحولت إلى جزء من المشكلة، لكن مبعوثها الجديد القديم وزير الخارجية السابق جون إيف لودريان رغم معرفته العميقة بلبنان والمنطقة لم يزل يراهن على استرضاء الأطراف عبر الحوار لحل المسألة اللبنانية التي باتت أقرب إلى أزمة نظام وليست أزمة سلطة.

لودريان العائد إلى بيروت في جعبته دعوة إلى الحوار يبدو أنها ستكون على مستوى قيادات الصف الثاني، وهدفها البحث في كيفية سد الفراغ الرئاسي ولكن من دون طرح أسماء والاكتفاء بالمواصفات، وهذا ما لم يستسغه طرف كان الحوار عدته الأساسية ويدعو إليه دائماً تحت قبته البرلمانية، لذلك في المتاهة الجديدة يرفض بعض الأطراف الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري في البرلمان فهو يخضع لشروط «الثنائي» (حزب الله وحركة أمل) الذي سيضع جدول أعماله وأهم بنوده وفي مقدمتها التمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، يقابله حوار محتمل في قصر الصنوبر مقر إقامة السفير الفرنسي الدائم في بيروت، ولا تبدو شروطه مستعصية ولكن موقعه يكفي لبعض الأطراف لتجعله بلا جدوى. لذلك السؤال الأول الذي يطرح نفسه على الداخل المأزوم وعلى المبعوث الفرنسي: ما الجدوى من الدعوة إلى الحوار إذا كان هناك خلاف على المكان أولاً وأجندته ثانياً؟ هل الحوار من أجل الاتفاق على رئيس للجمهورية أم من أجل تسوية شاملة، وفي كلا الحالين لا إمكانية داخلية ولا رغبة خارجية واضحة في هذه المرحلة لإنهاء الفراغ الدستوري، خصوصاً أن طرفاً لبنانياً مرتبطاً بالخارج غير مستعد حتى الآن للتراجع عن مطالبه يعول على أوراق خارجية تبدأ من مفاوضات مسقط المباشرة أو غير المباشرة ما بين طهران وواشنطن، وصولاً إلى مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية ما بينه وبين إسرائيل، وفي كلتيهما فرصة كبيرة لتعزيز مكاسبه التي يطالب بتثبيتها ويسميها ضمانات.

أما السؤال الثاني والأصعب الذي يُطرح على دعاة الحوار من أجل الحوار، أن الانسداد اللبناني بات يهدد شكل النظام السياسي اللبناني أي «الصيغة» التي هندستها باريس في مرحلة انتدابها على لبنان وهي مهددة بمضمونها وليس بشكلها، فرغم كل التطمينات التي تطلقها قوى حاكمة صاعدة حول الالتزام باتفاق الطائف فإنها تعطل الدستور والمؤسسات بفائض قوتها، في المقابل فإن قوى مؤسسة للدولة والكيان تراجع دورها وبدأت تطالب بالفيدرالية حفاظاً على ما تبقى لها من خصوصية، فالواضح أن هناك جماعات لبنانية تفضل الانفصال الجزئي عن السلطة المركزية التي يهيمن عليها سلاح «حزب الله»، وهذا الموقف من الصعب تغييره رغم كل التطمينات التي أوردها أمين عام «حزب الله» في خطابه مساء الأربعاء الفائت.