بتواضع شديد، لم أهضم  التسريبات والاخبار والتحليلات كلها  التي تتحدث عن تعديل وزاري ثالث واسع يصل إلى 15 وزيرا يطمح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى إجرائه على حكومته،  أقل ما يقال عنه انه مسخرة وتضييع وقت وإعادة مكياج لجثة هامدة.

لم تمر على الأردنيين حكومة ضعيفة مرتبكة قلقة مترددة مهزوزة مثلما هي حال حكومة الدكتور الرزاز، حتى تجاوزت في الضعف حكومة الدكتور عدنان بدران التي يُضرب فيها المثل في الضعف.

لم تمر على الأردنيين حكومة تَعِسة تجلب الكوارث للأردنيين مثلما هي الحال مع الحكومة الحالية، حتى في عهدها كثرت الكوارث الطبيعية، وكأنها إشارات ربانية بعدم الرضا.

لا ننتقد شخص رئيس الوزراء، فهو صديق وشخص رائع على النطاق الإنساني، طيب ومحترم وخلوق وحضاري ومبتسم واجتماعي، لا يمكن لأحد أن يرفض مصاهرته، لكن كقائد أول لحكومة يحتاج رئيسها إلى اتخاذ قرارات حاسمة فهو متردد ويجلب النقد واللوم لشخصه.

يتخذ قرارات ويتراجع عنها، يوقع على تعيين ثلاثة شباب برواتب فلكية، ويلحس توقيعه بعد احتجاجات، ويتوسع في الحديث عن محاربة الفقر والبطالة والمتعطلين وخبيزة المزارعين.

يطلب من أمانة عمان الكبرى دعم حفل شركة الأمل الفني التي احضرت حليمة بولند واللبنانية انابيلا هلال بمبلغ 25 ألف دينار، ولا يضغط على الأمانة لحل مشكلة مخيم المحطة.

وحكومته، فيها من الوزراء المحترمين كثير، أصحاب كفاءات وخبرة سياسية، لكن لم تظهر هذه الكفاءة في المفاصل المهمة، وغابت الخبرة عندما تطلّب الأمر، وتشعر أن كل وزير يعمل في جزيرة معزولة لا تهمه الحكومة متضامنة متكافلة.

إذا كانت فكرة البحث عن تعديل وزاري للهروب من احتجاجات رمضان المقبلة، فأعتقد ان التعديل اذا وقع سوف يمنح المحتجين ذخائر جديدة، لأن أساس احتجاجات رمضان الماضي كان البحث عن تغيير نهج تشكيل الحكومات، وليس إعادة مكياجها بجملة من التعديلات الوزارية، وكأن المشكلة في الوزراء الخارجين، والترياق في الوزراء القادمين. 

لم يفقد التعديل الوزاري في الأردن بشكل عام بريقه فقط، بل فقد مبرره.

تعب الأردنيون من التجريب في العمل الوزاري، ومن إعادة التدوير، ولا يعرفون كيف يفكر عقل الدولة في حل الأزمات، كأن الدنيا “قمرة وربيع” وأوضاعنا تسمح بهذا العبث كله.

تعديلات وزارية أقل من عادية، وبلا أي سياق سياسي، وبأية نكهة، أو حاجة ملحة، فقط تعديل لتجميل الحكومة وإنعاشها، سياق اعتيادي، إحلالي، شخص مكان شخص، استبدالات لملء المناصب والشواغر والفراغات.

إذا وقع التعديل الموسع المنتظر من حقنا ان نعرف ما هي أسباب التعديل وما سلبيات الوزراء الخارجين، وما هي ميزات الوزراء القادمين.

وإذا كان هذا “مش شغلنا كمواطنين” فمن حقنا على نواب الأمة ان يرتفع صوتهم لمعرفة حيثيات التعديل وموجباته.

أما الغمغمة، ومشروعات النهضة، ودولة الانتاج، وسواليف الحصيدة فيكفي أننا بلعناها 270 يوما، ولم يقتنع فيها أحد منذ اليوم الأول.

الدايم الله…..