حتى الآن لم نستمع إلى سياسي أو برلماني أو قانوني يتحدث بإيجابية عن تجربة اللامركزية وانتخاباتها المقبلة.

ولأنها تجربة أولى، من الظلم الحكم عليها قبل أن تبدأ، لكن كما يقولون: المكتوب يقرأ من عنوانه، ومن أسماء وشعارات بعض المرشحين تستطيع أن تحكم على التجربة بأنها لا تبشر بخير.

لنتذكر أن قانون اللامركزية الذي صاغته الحكومة السابقة وأرسلته إلى مجلس النواب، بطريقة مستعجلة استقبله برلماني وسياسي من وزن عبدالرؤوف الروابدة، بانتقاد لاذع، ويؤكد، في أكثر من لقاء، رفضه  لاقتصار دور المحافظين على استقبال شكاوى المواطنين، مطالبًا بإعادة تفعيل دورهم لإنجاح عملية اللامركزية مستقبلًا، وضرورة عدم تسييس ملف اللامركزية في المحافظات كما سُيِّسَ ملف الأقاليم سابقًا.

ونتذكر أيضا انتقادات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق الدكتور مصطفى العماوي، الذي أقرت لجنته مشروع القانون  وتحميله الحكومة مسؤولية الصيغة التي أرسلته بها إلى مجلس النواب.

سياسيون كثيرون يبالغون في النقد، ويصفون تجربة اللامركزية، بأنها مركزية المركزية.! لهذا نحن في مواجهة تجربة، من الواضح انها لم تستوف شروط نجاحها، وقد وضعت الحكومة السابقة القانون في حضن مجلس النواب، برغم أهميته القصوى، وتركيز رأس الدولة في أكثر من مناسبة على ضرورة إقراره، كي تستكمل قوانين الاصلاح، للوصول إلى قانون الانتخاب المنتظر.

لا أعرف لِمَ تتعثّر مشروعات قوانين الإصلاح، برغم أن قضايا الإصلاح السياسي في الأردن لم يخل منها يومًا أي كتاب تكليف سامٍ، ولم تغب أيضًا عن برامج أية حكومة أردنية، لكنّ مسار الإصلاح السياسي في الأردن دائمًا يتأرجح بين ‘خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف’.

الأردن؛ في حالة تمكنّه من النجاح في إنجاز إصلاح سياسي بصورة متوازنة، فسيتمتع بأوضاع جيدة من الاستقرار الأمني والوحدة الوطنية والعقلانية، والنضج السياسي، وسيتوفر لديه الكثير من التجارب والمؤسسات والبيئات اللّازمة لنجاح الإصلاح السياسي. ولكن؛ برغم ما بُذل من جهود في السنوات الأخيرة للسّير قُدمًا في الإصلاح السياسي، إلّا أن نتائج التفاعل بين توزيعات وهياكل وآليات وقوى الحكم والتأثير في الأردن مع مجمل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الكثيرة، ومع إرادات القوى الشعبية.. لم تثمر حتى اليوم أية نقلة نوعية في هذا الاتجاه. فالتعديلات كثيرة على القوانين، وهذه تُشكّك كثيرًا في جدية التوجهات نحو الإصلاح، برغم أن وزير تنمية سياسية سابقا بشّرنا ‘أن عام 2010 سيكون عام الإصلاح السياسي في الأردن، من خلال خوض تجربة اللامركزية والمجالس المحلية التي تُعدّ محطة مهمة من محطات الإصلاح السياسي’، فرحل الوزير ورحل عام 2010، وها نحن في منتصف 2017 ولا زلنا نتعثر في الإصلاح السياسي الموعود.