قد يكون الاختبار الأول لكشف عن شفافية ومصداقية حكومة جعفر حسان في حُسن الإجابة عن ما جاء في نص استقالة مدير عام الجمارك الذي قال: إن استقالته بسبب تدخل بعض الوزراء في عمله.

رد الرئيس حسان غير المباشر (لا والله مباشر) على ما جاء في استقالة مدير الجمارك حيث قال: حسان “الوزير يجب أن يتدخَّل بأدقّ التفاصيل في وزارته وفي كل موظف يعمل في الوزارة. والموظف يجب أن يكون مساءلًا من وزيره لضمان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها وبرامجها”.

بالتأكيد من حق الوزير أن يكون مطلعا على كل ما يحدث في وزارته وفي المؤسسات التابعة لها، لكن أن يكون عاملا إيجابيا لا عامل تعطيل وتأخير للعمل، وما احتجاج مدير الجمارك إلا عندما لمس أن تدخل الوزير يعطل العمل.

لم نلمس يوما شفافية في قرار تعيين فلان ولا إقالة علان، ولا في تعيين وزير ولا إبداله، وكل ما يحدث أن القرارات تتخذ، ولا ندري لِمَ تم استبدال زيد بعمرو، ويبدو أن هذا النهج ما زال مستمرا.

بالمناسبة؛ مدير عام سابق في الدولة الأردنية نشر على صفحته في الفيس بوك قائلا:  “قرار تغيير رئيس هيئة الخدمة المدنية ومدير عام الجمارك ومدير عام الأراضي ومدير عام دائرة إعلامية اتخذ منذ شهرين….. ما في داعي نعمل بطولات ونركب الموجة وال….”.

وبالمناسبة أيضا؛ وعلى ذمة مركز الحياة “راصد”: الحكومة السابقة بقيادة الدكتور بشر الخصاونة أصدرت في 3 سنوات ونصف السنة.. 1174 قرارا وعيّنت 125 شخصا في مناصب قيادية..” لا نعرف سببا واحدا لتعيين أحدهم، ولا نعرف سببا واحدا لاستقالة أو إقالة أو إحالة على التقاعد أي منهم.

نهج التعيين والتبديل والتدوير يجب أن ينتهي، فنحن في زمن الشفافية واختيار الأفضل بعد امتحانات ومقابلات ومسطرة التعيين الواحدة، ولسنا في زمن التباهي من قبل المسؤول بأنه من أكثر من عين من محافظته وجماعته وأصدقائه.

ذخيرة جديدة منحتها الظروف لأعضاء مجلس النواب كي يحاسبوا الحكومة، على استقالة مدير الجمارك، وكارثة حريق دار الأَسِرّة البيضاء للمسنين ووفاة سبعة منهم، وعلى كل شاردة وواردة من مسئوليات الحكومة.

الدايم الله….