ليس سهلا أن تقول للمصريين أخبارا سارة عن الحالة الكلية لمصر؛ فالتفضيل دائم للحالة الفردية وما دخل لها من دخل. العادة دائما كثرة من تجاهل الحالة النسبية للفرد وعما إذا كانت التوقعات ارتفعت بأسرع من الدخل، أو أن زيادة عدد أفراد الأسرة تجاوز المحصول. ومع ذلك فإن الحالة الكلية للمصريين باتت أفضل حالا عما كانت عليه قبل عشر سنوات، وبالتأكيد فإن العام الحالى يشهد على أن مصر تتجاوز ما كان من أزمتها المالية فى العام الماضى. خبر أول له علاقة بالمال وهو أن موارد النقد الأجنبى - الدولار - وصلت إلى 159.6 مليار دولار فى عام 2024؛ وبالمقارنة مع 121.9 مليار فى 2023 تقدم زيادة قدرها 32.96 مليار فى الاستثمار المباشر تشكل 30.6% من الموارد الأجنبية. وسواء كان الأمر راجعا إلى نية الحكومة للتحول صوب الاستثمار الخاص بعد بناء بنية أساسية معقولة تليق ببلد متقدم؛ أو أن ذلك كان نتيجة الإلحاح من الداخل والخارج على تغيير السياسات المعادية للاستثمار الخاص، فإن النتيجة فى النهاية واحدة، والمرجح أن الأمر خليط من كليهما.

الاستثمار فى عمومه يعمق الهوية بما يدفع إليه من زيادة الإنتاج، ويقود إلى اختراق إقليم الدولة بالعمل والتواصل بين أقاليمها، ومن أهم نتائجه أنه يدفع فى اتجاه التكنولوجيات المتقدمة. الخبر يبدو بسيطا ولكن له دلالة، فالوزير عمرو طلعت للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاقد على تدريب 250 ألف متدرب مع شركة «سيسكو» على تكنولوجيا «الأمن السيبرانى» خلال خمس سنوات. أضف إلى ذلك أن أكثر من 100 ألف سنويا يطلبون العلوم الرقمية، وحتى الذكاء الاصطناعى يكون فى النهاية أكثر من مليون خلال السنوات القليلة الماضية. هذا الكادر البشرى يدفع بنخبة جديدة تقود التنمية فى مصر وعلاقتها بالخارج. هى نخبة جادة للحاق بالعالم المتقدم، ولم تعرف الطريق إلى «الكتاتيب»، ولا تخاف الخوض فى العصر وما فيه من معرفة. يتبع.