يبدو أنه بات لدينا توافق وطنى عام على أهمية ومركزية دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ويظهر ذلك من خلال التصريحات الحكومية، بقدر ما هو شائع فى نصائح المؤسسات الدولية، وحديث الأصدقاء الحريصين على مصر وأهلها ودورها الإقليمى والعالمى. التأكيد يأتى هنا فى وقت توسعت فيه البنية الأساسية المصرية إلى أقدار غير مسبوقة بحيث إن تكلفة إدارتها وصيانتها سوف تتضمن الحاجة إلى توليد موارد إضافية، فضلًا عن دورها الهام فى تحقيق انطلاقة اقتصادية مصرية خلال السنوات السبع المقبلة والمتبقية من رؤية ٢٠٣٠ المصرية. كان هذا ما أسميته فى مناسبات سابقة تشغيل التغيير، بمعنى أن الموارد والأصول الجديدة التى أنشأتها الدولة المصرية باتت تحتاج إلى استغلال اقتصادى وإلا باتت معرضة لأن تكون نوعا من «رأس المال الميت» حسب تعبيرات عدد من الاقتصاديين الذين تعرضوا لهذا المفهوم. وطالما أن نبع التجربة المصرية الحالية يقترب من التجارب الآسيوية الناجحة، فإن دور الدولة، لا بد، له حدوده التنظيمية للحياة الاقتصادية وليس الإدارة والتشغيل والملكية. فالحقيقة هى أن هذه التجارب جميعها بما فيها التجربة الصينية تعتمد على «الاقتصاد المفتوح» الصريح فى انفتاحه دون مواربة أو تعقيدات يقصد منها التحكم والسيطرة. ولحسن الحظ أن هذا المقال يأتى بعد انضمام مصر إلى مجموعة «البريكس» التى قد لا تتفق دولها الخمس الرئيسية فى النظام السياسى، ولا فى الثقافة العامة والقيم الحضارية، ولكن ما يجمعها هو «اقتصاد السوق» الذى يتجمع من أجل زيادة قدراتها التنافسية فى اقتصاد عالمى قام على الدولار الأمريكى، والدور المهيمن للولايات المتحدة الأمريكية التى باتت تستخدم العولمة والسوق العالمية فى عقوباتها «السياسية» و«الاستراتيجية» على دول أخرى.
الإحصائيات التى توجد لدينا والخاصة سواء بدور القطاع الخاص المصرى والأجنبى سواء من حيث مشاركته فى الناتج المحلى الإجمالى تشير إلى تراجع هذا الدور؛ والأكثر خطورة هو أن توجهات النخبة العاملة فى هذا المجال حول حالة الاقتصاد المصرى ودورهم فيه تأخذ اتجاهًا سلبيًّا حسب تقديرات المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. والحقيقة هى أنه إذا كان العمال والموظفون يتوقفون عن العمل عندما ينزعون للإضراب، فإن المستثمرين يعبرون عن إضرابهم بالتوقف عن الاستثمار. ما يحدث فى مصر ولأسباب متعددة أن هناك حالة إضراب للرأسماليين المصريين على الأقل فى مشروعاتهم الخاصة، وليس تلك التى تتم بالمشاركة فى تنفيذ الاستثمارات العامة.

ولمن لا يعلم فإن «اقتصاد السوق» هو نظام اقتصادى يتمتع فيه الأفراد والشركات بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق. ويتم تخصيص الموارد فى ظل هذا النظام عبر مؤسسة السوق وآلية الأسعار التى تسهر على معادلة العرض (الإنتاج) والطلب (الاستهلاك)، دون الحاجة إلى تدخل مركزى من الدولة لكى تنظم عملية تنسيق الإنتاج. وتلعب الأسعار، من خلال الإشارات والمعلومات التى ترسلها، دورًا آخر يتمثل فى توجيه العارضين إلى إنتاج السلع والخدمات المطلوبة من المستهلكين، وتدفع السوق بذلك إلى حالة توازن مثالى (إشباع أكبر قدر من حاجات المستهلكين باستعمال الموارد المتوفرة). مميزات هذا النوع من الاقتصاد هى المرونة الكبيرة والاستجابة للتحديات المختلفة وقدراته الدافعة نحو المزيد من الإنتاجية بسبب المنافسة المستمرة التى تمثل قوى دافعة لزيادة الأرباح والمزيد من التقدم التكنولوجى.

والآن وقد حققت مصر نجاحًا كبيرًا فى التعامل مع العجز التاريخى والاستراتيجى الخاص بعلاقة الجغرافيا المصرية (مليون كيلومتر مربع) والديمغرافيا المصرية (أكثر من ١٠٠ مليون نسمة تزيد بمعدل ٢ مليون نسمة سنويًّا) من خلال الانتشار الجغرافى خارج نطاق وادى النيل، والانتقال من النهر إلى البحر، واستغلال الثروات المصرية أينما وجدت فى الصحراء العميقة؛ فإن تعميق ذلك كله لن يكون إلا بتحفيز الأفراد والشركات. الشروط فى ذلك معروفة وتبدأ بالاستقرار النقدى والمالى، وفى دول «البريكس» لا توجد دولة لا تزال عملتها غير مرنة فى السوق المفتوحة والتعامل حسب ظروف العرض والطلب؛ ولا تنتهى إلا- فى الحالة المصرية- بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة. مثل هذا كله سوف يكون تراكمًا لعملية التنمية والتقدم المصرى خلال السنوات السبع المقبلة. هى المهمة الباقية من المشروع الوطنى المصرى الناجم عن ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ليس فقط بتمكين الدولة والقطاع الخاص معًا، وإنما أكثر من ذلك ببناء توافق سياسى وثقافى معه. فلم يكن لتأخير وانكماش دور القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية إلا المقاومة الكبيرة من قبل الجهاز الإدارى للدولة، وغياب الثقافة الخاصة، وهى التى تذيع فيها أن ما يخص العالم، وهذه المرة «البريكس»، لا يخصنا فى هذا الشأن.