جرت الاستحقاقات الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة بسهولة وسلاسة ويسر، وقبل أسبوع جاءت لقطة البداية مع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى القسم الذى يضع أمامه وأمام الشعب المصرى الإقبال على مرحلة جديدة من تاريخ مصر المعاصر. نقطة التغيير بدأت مع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣. وبعد عقد من السنين، فإن مصر لم تعد كما كانت، ثبتت أركان الدولة وتغيرت رغم تحديات كبرى العلاقة بين الديموغرافيا والجغرافيا المصرية بطريقة لم تعرفها منذ التغييرات العظمى التى أجراها الخديو إسماعيل بعد منتصف القرن التاسع عشر حينما افتتح القناة وأقام المدن ومد المياه فى ترع وبنى المدارس وشبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية (السريعة جدا آنذاك) ونشر التليغراف والصحف. جرى كل ذلك وأكثر خلال عشر سنوات بما يليق بالقرن الحادى والعشرين، بلغ فيها المصريون أكثر من ١٠٠ مليون نسمة!

والآن حلت ساعة «تشغيل التغيير» الكبير الذى جرى ويقوم على تحفيز الانتقال السكانى من وادى النيل الضيق إلى حيث توجد المدن الجديدة، والتعمير للمدن الحديثة على البحرين الأبيض والأحمر وسيناء. هذا الانتقال السكانى سوف يحقق حلما مصريا فى الانتشار السكانى من النهر إلى البحر ويعطى الإقليم المصرى الكثير من الفاعلية الناجمة عن عمل الشباب المصرى الذى يمثل ٦٠٪ من السكان. والآن، فإن عمل الشباب لابد أن يواكبه رفع معدلات تشغيل النساء، فرغم ما جرى من رفع شأنهن بتولى القيادة فى المناصب العامة والمهمة، فإن نسبتهم من قوة العمل لا تتجاوز حاليا ١٧٪، وهو ما يضر بدخل الأسرة وقدرتها على الإسهام فى الناتج القومى الإجمالى. وهنا أضم صوتى إلى ما جاء فى مقالتين للدكتور زياد بهاء الدين والدكتور أحمد جلال نشرا مؤخرا فى «المصرى اليوم» الغراء بأن أفضل الأوقات للإصلاح الاقتصادى تكون فى أوقات السعة والقدرة التى تفتح الأبواب للمبادرة الفردية والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى وتعطى للسوق فرصة للعمل الطبيعى الذى يليق بدولة متقدمة.