فرضت قضية اللاجئين فى مصر نفسها على الحوار العام خلال الشهور الأخيرة. ولم يكن هذا التأخير راجعا إلى نفى وجود القضية وإنما بسبب العلاقات التاريخية بين مصر والبلدان العربية التى خلقت استنكارا للتعبير «اللاجئين» و«المهاجرين»، وتفضيل «الضيوف» لتأكيد العلاقات الخاصة. والحقيقة أن القضية ذات طبيعة عالمية تولدت من رحم العولمة التى لم تعد تتضمن انتقال السلع والبضائع والخدمات والقيم وإنما يضاف لها البشر. الفكر الرأسمالى الليبرالى ركز كثيرا على حرية الانتقال بين دول العالم باعتبارها تؤدى إلى تصحيح الخلل السكانى فى مناطق تراجعت فيها الزيادة السكانية بحيث تتلقى فائضا من هذه الزيادة فى بلدان أخرى. النتيجة أن دول العالم انقسمت إلى دول مستقبلة للبشر، ودول أخرى مصدرة للإنسان فى جنوب العالم. هذه العملية الكبرى للانتقال السكانى خلقت العديد من الإشكاليات ذات الطبائع السياسية والاقتصادية والثقافية وأحيانا الإستراتيجية؛ ويظهر ذلك الآن بشدة على السواحل الأوروبية، والحدود الأمريكية المكسيكية. ردود الفعل لهذه الظاهرة تراوحت ما بين المعالجة فى أطر دولية أو محلية لتنظيم عمليات اللجوء بحيث يمكن تنظيمها أو منعها كلية.

مصر كانت أشبه باستثناء من القاعدة العامة، ولكن الأزمة الاقتصادية والمالية فرضت مراجعة قضية الهجرة التى تزايدت فى موجات كان أولها فيما سمى موجة الربيع العربى الذى انفجرت فيه دول وتحولت من الدولة إلى الحرب الأهلية مثل سوريا واليمن والسودان؛ وثانيها كان نتيجة تردى الأوضاع الاقتصادية فى الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا. بعض هذه النوعية من اللاجئين يتخلفون من نوبات عازمة على العبور بمصر فى الطريق إلى أوروبا؛ وبعضهم يسجلون فى منظومات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، وبعضهم الآخر لا ينطبق عليه هذا التسجيل ومن ثم توجد صعوبات كبيرة فى التعداد حيث الرقم الرسمى للمسجلين هو 9 ملايين نسمة، ولكن التقديرات لغير المسجلين ترفع الرقم إلى ما يقرب من 15 مليون نسمة. يتبع.

*نقلاً عن "الأهرام"