أعطى العالم والقانون الدولى حق المقاومة لكل الشعوب التى تعرضت للاحتلال أو الاستعمار من خلال دول أخري. وخلال القرن ونصف القرن الأخير عرف العالم أولا أن «المقاومة» لا بد لها أن تكون معبرة عن هوية وطنية متميزة وموحدة حول قيادة مسئولة. وثانيا أن المقاومة متعددة الأبعاد العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية. وثالثا أن المقاومة كثيرا ما مارست عملها من خلال عمليات متوازية لإقامة مؤسسات الدولة، وعمليات متدرجة للإمساك بالسلطة السياسية المستقلة التى تستخدم فى كسب الحلفاء حتى داخل الدولة الاستعمارية، وتوحيد القيادة التى تقرر وحدها استخدام السلاح والقوة العسكرية. ومن خلال هذه الأبعاد الثلاثة استقلت مئات الدول فى العالم الثالث من خلال حركات وطنية موحدة وقادرة، مع الاستثناء الوحيد تقريبا الذى حدث مع حركة التحرر الوطنى الفلسطينية التى ابتليت بالفرقة والانقسام واستخدام الدين أخيرا فى عملية التحرير. كان هدف الحركة مثل ما هو الحال مع كل حركات التحرر الوطنى فى العالم إقامة الدولة المستقلة، ولكن واقعها كان مخالفا لحقيقة جوهر الدولة وهو احتكار الحق الشرعى فى استخدام السلاح. وسواء كانت المقاومة منطلقة من الأردن أو لبنان أو أرض فلسطين المحررة، فإن كل ما عدا المقاومة المسلحة لا صنف إلا على سبيل الخيانة التى بات التعبير الذائع بدلا من «تصفية القضية». وللأسف فإن المقاومة الفلسطينية لم تجد حرجا طالما تستخدم القوة المسلحة لتدمير اتفاق «أوسلو»، فى أن تدمر معها تمثيل «السلطة الوطنية» فى قطاع غزة، فانقسمت الدولة الفلسطينية قبل أن تولد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما انقسمت سياسيا بين «فتح» و«حماس»، بعد أن قامت الثانية بقتل قيادات الأولى وإلقاء بعض منهم من فوق أسطح العمارات. وخلال ثلاثة عقود تقريبا من المسيرة الفلسطينية فإن «المقاومة» انتقلت بين خمس حروب بدأت جميعا بعمليات «بطولية» ضد إسرائيل وانتهت بتدمير الشعب الفلسطينى وفى المقدمة منه الأطفال والنساء. وخلال هذه الفترة لم تحقق حركة التحرر الوطنى الفلسطينية ما حققته جميع الحركات فى العالم.