يملك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رأيًا مستقرًا في مشروع العلاج على نفقة الدولة، ويراه مشروعًا يستحق الدعم باستمرار لا الإلغاء على الإطلاق.

فالدكتور عبدالغفار يقول إن المشروع قديم، وإنه مشروع يستفيد من تراكم خبراته منذ نشأ قبل أكثر من نصف قرن، وإنه كان أملًا للمرضى الغلابة والمساكين ولايزال، وإن الدولة قدمت له في العام الماضى وحده ١٥ مليار جنيه، وإن المبلغ مرشح لأن يصل إلى عشرين مليارًا في السنة المقبلة.

سمعت ذلك خلال اتصال من الوزير، وسمعت منه ما يشير إلى أنه متحمس جدًا للمشروع، ليس فقط باعتباره وزيرًا مسؤولًا عن الشأن الصحى في البلد، ولكن باعتباره طبيبًا في الأصل قبل أن يكون على رأس الوزارة المختصة، وباعتبار أن الطبيب يتعاطف بطبيعته مع كل مريض وأى مريض.

ومما فهمته من اتصال الرجل أن ملايين المصريين الغلابة يستفيدون من مشروع العلاج على نفقة الدولة في كل سنة، وأنهم لا يدفعون أي شىء في مقابل الاستفادة، وأن إلغاءه يعنى ألا يكون عندهم أمل في العلاج.. فالمشروع يتعامل مع المصريين الذين لا يتمتعون بتأمين صحى من أي نوع، ولا يملكون المال المطلوب للعلاج في الوقت نفسه.. وبالتالى.. فعلاجهم من خلال هذا المشروع يظل الأمل الوحيد بالنسبة لكل واحد فيهم إذا أصابه مرض.

وفهمت منه أيضًا أن وزارة الصحة تعالج مرضى العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات الجامعية، وفى مستشفياتها هي، وفى بعض المستشفيات غير الهادفة للربح بتعاقدات معها، وفى غيرها من المستشفيات التي يمكن أن تستقبل المريض المستفيد من المشروع، وتراها الوزارة أحق بأن تستقبله وتعالجه.

والحقيقة أن هذه فرصة نسمع فيها من الوزير المسؤول أن الدولة تتجه إلى دعم علاج الفقراء والغلابة أكثر، وأنها تمد يدها إليهم قدر ما تستطيع.

وهذه فرصة كذلك ننعش من خلالها اهتمام الدولة بقضية الصحة عمومًا، ونعيد تذكير الوزير عبدالغفار بأن يظل يلح في طلب استكمال نسبة الإنفاق العام، التي يحددها الدستور للصرف على صحة الناس.. فهى تصل إلى ٣٪‏ من الناتج القومى الإجمالى، كما تقول المادة ١٨ من الدستور، ولو شئنا لضربنا هذه النسبة في اثنين، لأنه لا شىء يجب أن يتقدم الصحة والتعليم في الإنفاق العام.