لابد أن كل مهتم بقضية التعليم فى البلد ينتظر من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، أن يعطى القرار الذى صدر فى الكويت ما يستحقه من اهتمام، لأننا طرف مباشر فيه.

والموضوع أن وزارة التعليم العالى الكويتية قررت وقف الابتعاث فى التخصصات الطبية لجامعاتنا وجامعات الأردن، ومن يومها والقرار يتفاعل فى الصحافة الكويتية يومًا بعد يوم.

الكويت دولة شقيقة، وبيننا وبينها تاريخ ممتد على كل مستوى، وعلى مستوى الجبهات بالذات، سواء كان ذلك فى نصر أكتوبر ١٩٧٣ أو فى حرب تحرير الكويت ١٩٩١، ولا يمكن الحديث عن سوء نية فى القرار.. فمصر يهمها بالتأكيد صالح الكويت، والكويت فى المقابل لا تقصر فى شأن يخص الصالح المصرى.. ولكننا أمام قرار فى حاجة إلى فهمه واستيعابه وتفسيره، وفى حاجة أكثر إلى وضعه فى إطاره الصحيح على مستوانا نحن هنا.. ويحتاج القرار إلى شفافية لا تنقصها أى مصارحة حول أسبابه ومسبباته، لعلنا نتعامل معها بأمانة مع النفس، ولعلنا نعالج ما يحتاج فيه إلى معالجة، ونداوى ما يحتاج إلى مداواة فى تعليمنا الطبى على وجه الخصوص.

والذين يتابعون صحافة الكويت يعرفون أن السيدة لمياء الملحم، وكيل وزارة التعليم العالى بالتكليف، تحدثت عن الموضوع بالتفصيل عندما زادت التساؤلات حوله فى الأوساط الطبية والتعليمية هناك.. ويعرف المتابعون أن السيدة الملحم ذكرت أربعة أسباب على وجه التحديد وراء القرار، وقالت إن الأسباب الأربعة جاءتها فى صورة ملاحظات من وزارة الصحة الكويتية.. ونشرت صحيفة «السياسة» الكويتية الأسباب الأربعة فى صدر صفحتها الأولى.. ولا يزال الموضوع يتفاعل كل يوم.

الأسباب الأربعة كما تم نشرها هى كالتالى: ارتفاع عدد الطلبة، وجود مسارات خاصة للطلبة الأجانب بنسب قبول منخفضة، تأجيل تعلُّم بعض المهارات، عدم اكتساب المهارات السريرية.

ليس القصد هو التهويل فى الموضوع، ولا التهوين بالطبع مطلوب فيه، وإنما الموضوعية لابد أن تكون هى المعيار فى النظر إليه، والمصلحة الوطنية تقتضى وضع القرار فى مكانه الصحيح، وتقتضى تواصلًا سريعًا بين البلدين للتعامل الأمين مع الأسباب الأربعة، فالقضية قضية تعليم طبى فى الأساس، والقضية قضية مستقبل على المحك بالنسبة لهذا التعليم