نظرة عابرة على مواقع التواصل تكفى للإشارة إلى مدى ضيق الناس من حكاية تخفيف الأحمال، وتكفى أيضا لأن تعيد الحكومة التفكير فى الأمر بسرعة وجدية.
وهناك أسباب كثيرة تدعو الحكومة إلى أن تعيد التفكير فيما قررته من تخفيف أحمال بعد إجازة العيد، ومن هذه الأسباب أن «التخفيف» فى الأحمال يأتى بعكس معنى الكلمة على مستوى الرأى العام، ويزيد من «الضغوط» التى يتعرض لها المواطن فى حياته.

وقبل أيام كانت وزارة الكهرباء قد قالت إنها سوف تنتج من الكهرباء بقدر ما سوف يأتيها من الوقود من وزارة البترول، ولم تكن الكهرباء موفقة وهى تقول ذلك، وكان فى مقدورها أن تبحث عن صيغة أخرى تقول بها ما تريد أن تقوله للمصريين.. كانت غير موفقة لأنها بما قالته كانت تقذف بالكرة فى ملعب وزارة البترول، وكانت تبرئ نفسها، وكانت كمن يغسل يديه من المسؤولية عن قطع التيار!.

وما نعرفه أن المسؤولية فى مجلس الوزراء مسؤولية تضامنية، وأنه لا يمكن الفصل بين وزارة وأخرى عند الحديث عن المسؤولية السياسية أمام الملايين من المواطنين.. وقد كان فى مقدور وزارة الكهرباء أن تقول إنها سوف تتعاون مع وزارة البترول لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يستطيع أن يقول ما يشاء فى هذا الشأن، بغير أن يبدو ما يقوله فى صورة إلقاء للمسؤولية كلها على المهندس طارق الملا، وزير البترول، الذى لا يعطى الوقود للكهرباء بقرار منفرد بالتأكيد.

وإذا كان المصريون قد تحملوا تخفيف الأحمال قبل رمضان، فلأن الأجواء وقتها كانت أجواء شتوية، ولأن الحاجة فى مثل هذه الأجواء إلى الكهرباء لا تكون كبيرة.. أما الآن، فالأجواء صيفية حارة كما نرى، والأوان هو أوان امتحانات فى المدارس والجامعات، وليس من الحكمة السياسية فى شىء أن يجتمع الحر وتخفيف الأحمال على الناس.

إننى أعرف أن تخفيف الأحمال يوفر ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار سنويا على الدولة، وهذا رقم قيل فى تصريحات رسمية منشورة.. ومن حق الدولة بل من واجبها أن تعمل على الترشيد فى أشياء كثيرة، لا معنى للإنفاق عليها، ولا عائد من الإنفاق فيها، ولكن فى موضوع التخفيف ما قيمة أن تكسب الدولة هذا الرقم وتخسر رضا الناس؟.

راجعوا موضوع تخفيف الأحمال، وبادروا إلى اتخاذ قرار فيه، لأنه من الموضوعات التى تمس حياة الملايين بشكل مباشر، ولأن مثل هذه الموضوعات أشد ما تكون إلى أن نستحضر البُعد السياسى فى القلب منها