ليس من صالح البلد فى شىء أن تكون وزارة الأوقاف على خلاف مع مشيخة الأزهر، ولكن الخلاف حدث للأسف أيام وزير الأوقاف السابق، الذى لم يكن يجد فرصة يكيد من خلالها للأزهر إلا وكان ينتهزها على الفور!.

وقد وصل الأمر إلى حد أنه تخيل أنه فى منافسة مع المشيخة، فكان إذا سمع أنها أقدمت على خطوة معينة فى اتجاه محدد، سارع بتقليدها واتخاذ خطوة مماثلة فى وزارته.. ولابد أن الدولة كانت تلاحظ ذلك وترصده وتراه.

وعندما تولى الدكتور أسامة الأزهرى وزارة الأوقاف بادر بزيارة الإمام الأكبر فى مكتبه، وكانت الزيارة لفتة طيبة، فضلاً عن أنها كانت إعادة للأمور إلى نصابها الصحيح، وكانت نوعًا من التصويب لما كان الوزير السابق قد تسبب فيه على مستوى العلاقة بين الأزهر والوزارة.. ولم تكن مبادرة الدكتور الأزهرى نابعة من فراغ، ولكنها كانت تستند إلى معرفة بقيمة المشيخة، وإدراك لمقام الرجل الجالس على رأسها، وتقدير لمكانة الدكتور أحمد الطيب باعتباره هذا الرجل.

لم أكن أسمع عن شىء يشوب العلاقة بين الأزهر ودار الإفتاء أيام المفتى السابق الدكتور شوقى علام، ولكن التعليقات التى رافقت تعيين الدكتور نظير عياد مفتيًا للجمهورية تشير إلى ذلك، ولا أدرى مدى صحة وجود خلاف أيام الدكتور علام، ولكن حتى بافتراض وجوده فظنى أنه كان يحمل العرفان الواجب للمشيخة وشيخها على السواء.

وليس لنا الآن إلا أن ننسى ما كان وأن نتجاوزه، لأن الروح التى جاء بها الدكتور الأزهرى إلى منصبه روح تبدو مختلفة، كما أنها إيجابية.. ولأن الحفاوة بتعيين الدكتور عياد مفتيًا تقول إنه رجل فى مكانه، وإن اختياره هو من نوع الاختيار الذى يصادف أهله فى مواقعهم.

ما أفترضه أن العلاقة بين الكيانات الثلاثة لابد أن تكون على أفضل ما يكون، وألا تجد الوزارة أى غضاضة فى أن تسترشد بمشيخة الأزهر فى خطواتها، وألا تشعر دار الإفتاء بأن شيئًا ينقصها إذا رأت أن المشيخة تقف فى المقدمة.. فالكيانات الثلاثة يُكمل بعضها بعضًا من حيث ما تؤديه من أدوار متنوعة فى المجتمع، كما أن الاحتفاء بالأزهر فى أى محفل هو احتفاء بالمؤسسة الدينية الرسمية فى البلد، ولا خلاف على أن المؤسسة الدينية الرسمية تتشكل فى المحروسة من المشيخة والوزارة ودار الإفتاء معًا.

المؤسسة الدينية بهذا المعنى لها مهمة مقدسة فى بلدنا، وهى مهمة تبدأ برفع منسوب الوعى بين الناس وتنتهى به أيضًا.