أرجأ البرلمان التونسى تصويتا كان من المقرر له أن يتم فى ٢ نوفمبر، وكان التصويت الذى تأجل سيتم على مشروع قانون يعاقب المطبعين مع إسرائيل بالسجن والغرامة.. ومن خلال طبيعة المزاج العام السائد فى تونس هذه الأيام، وبسبب الحرب على المدنيين فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، تستطيع أن تتوقع أن يتم التصويت فى جلسة قريبة للبرلمان.

وفى وقت سابق كان البرلمان العراقى قد مرر على مشروع قانون مماثل، لكن العقوبة فيه كانت أشد من العقوبة المقررة فى مشروع القانون التونسى.. فمشروع القانون فى العراق وافق عليه البرلمان بالإجماع، وأقر عقوبات على المخالفين لحظر التطبيع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.

وهذا ما جعل وفد العراق يتشدد فى القمة العربية الإسلامية المشتركة التى انعقدت فى الرياض ١١ نوفمبر، وجعله أيضا يتبرأ من أى شىء يمكن أن نفهم منه استعداد العراق للتطبيع مع إسرائيل على أى مستوى.. صحيح أن فى هذا التوجه لدى الحكومة فى بغداد رائحة إيرانية، لكنه توجه عراقى معلن وصارم فى كل الأحوال.

والجزائر من ناحيتها رفضت فى القمة العربية الإسلامية وجودها ضمن أى التزام جماعى يدخلها فى علاقة من أى نوع مع إسرائيل.. وهكذا نجد أنفسنا أمام ثلاث عواصم عربية تصل بالعلاقة مع الدولة العبرية إلى حد التحريم والتجريم.

وإذا كان هناك سبب وراء هذا كله، فهو السياسة المتطرفة التى مشى عليها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، منذ أن قام بتشكيل حكومته الحالية فى ديسمبر ٢٠٢٢، لأنه على مدى ما يقرب من السنة لم يترك مناسبة، إلا وجاهر فيها بتطرف سياساته إلى أبعد حد، فلما جاء هجوم السابع من أكتوبر، بالغ فى التطرف والعدوان إلى درجة أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية وصفته بأنه: مهندس دمار!.

وفى مرحلة ما قبل الحرب على المدنيين فى غزة كان متهما بالفساد فى ثلاث قضايا، وكان على مرمى حجر من السجن، فلما وقع هجوم ٧ أكتوبر وجد نفسه أمام تهمة جديدة هى التقصير الذى أدى إلى وقوع الهجوم، وأصبح من بعدها لا يهرب من السجن الذى ينتظره إلا إليه، وصار يواصل الهرب للأمام لعله يؤجل مصيره بعض الوقت.

لكن هناك تهمة أخرى يجب أن يتلقى جزاءه عليها هى الغباء السياسى، لأنه بسياساته وبالحرب التى شنها ويشنها جعل الدول الثلاث تتشدد فى مواقفها تجاه إسرائيل، وجعل الحديث عما يسمى «اتفاقيات السلام الإبراهيمى» التى وقّعتها تل أبيب مع أربع عواصم عربية فى ٢٠٢٠ أقرب ما يكون إلى النكتة!.