هناك الكثير الذى يمكن أن يقال عن الإعلان الدستورى الذى صدر فى سوريا صباح الخميس ١٣ من هذا الشهر، ولكن أخطر ما فيه نقطتان اثنتان.

أما الأولى فهى أنه يؤسس لفترة انتقالية طولها خمس سنوات، وهذه فترة انتقالية طويلة جدًا بالقياس على أى فترة انتقالية فى أى بلد، وخطورة الطول فيها أنه سوف يرسخ لأوضاع يصعب جدًّا تغييرها أو حتى تعديلها فى مرحلة لاحقة.

لا تعرف أين القوى المدنية السورية مما جرى فى سوريا ويجرى؟ ولا تعرف أين الرموز السياسية التى عارضت بشار الأسد فى أثناء وجوده فى الحكم؟ ولا تعرف لماذا غابت عن المشهد ولا تزال، بينما امتلأت الساحة بجماعة الرئيس الانتقالى أحمد الشرع بمفردها؟.. فرئيس الحكومة من جماعته، والوزراء من جماعته، وبقية المسؤولين ممن يتولون مقاعد السلطة فى العاصمة دمشق من جماعته وحدها.

أما النقطة الثانية فهى أن الإعلان الدستورى يتكلم فى مادة من مواده عن أن «الفقه الإسلامى» مصدر أساسى للتشريع فى البلاد.

ولو أنت جربت أن تقارن بين هذه المادة هناك، وبين ما يناظرها هنا فى دستورنا الحالى، بل فى دساتيرنا السابقة، فسوف تكتشف أن المادة المقابلة عندنا تتحدث عن أن «مبادئ الشريعة الإسلامية» هى المصدر الأساسى للتشريع.. وهناك فارق بين الصياغتين أو العبارتين كالفارق الذى بين السماء والأرض.

هناك فارق كبير؛ لأن الكلام عن الشريعة هو كلام عن القرآن الكريم وعن الأحاديث النبوية الصحيحة، أما الكلام عن الفقه فهو كلام عما بين أيدينا من إنتاج الفقهاء السابقين.. وبمعنى آخر، فالفقه هو ما نجده أمامنا مما قاله فقهاء سابقون فى فهم آيات القرآن وأحاديث الرسول، وبكل ما يمكن أن يكون فيما تركوه لنا من شطط، ومن ضيق عقل، ومن تطرف فى التفسير والتأويل.

فارق كبير جدًّا بين أن يكون مصدرنا هو القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة، فنجتهد فى عصرنا كما اجتهد الذين من قبلنا فى عصرهم، وبين أن نأخذ عن الذين اجتهدوا من قبل، فنتقيد بما قالوا، ونظل أسرى ما فهموه، رغم أن ما وصلوا إليه كان نتاجًا لعصر أو عصور عاشوا فيها واجتهدوا فى أجوائها.. لقد قيل دائمًا إننا «رجال بمثل ما كانوا هُم رجالًا»، ولذلك فالأخذ عن الفقه لا عن الشريعة يجعلنا فى قبضة أفكار ليست هى بالضرورة أفكار العصر.. وهذا هو مكمن الخطر فى مادة الإعلان الدستورى الصادر فى أرض الشام.