عندما يتعلق الأمر بالمرأة فإنَّ الخصوبة تمس الزمن أيضاً.
سأطرح سؤالي بشكل واضح وبسيط: هل حال المرأة العربية في تقدم، وإلى أي مدى استوعب النسق الثقافي الاجتماعي العربي التغييرات التي طرأت على مكانة المرأة ودورها وحقوقها؟
نطرح هذا السؤال الذي يستبطن مقاربة إيجابية معقلنة، ونحن على وعي تام بأنه اليوم لا توجد امرأة عربية واحدة، بل هناك نساء عربيات وهناك فروقات بين أوضاع النساء من حيث التشريعات والحقوق والدور داخل المجتمع في البلدان العربية. غير أن الاختلافات النسبية في الأوضاع، لا تُلغي حقيقة أنَّ كل النساء العربيات وفي كل الفضاء العربي والإسلامي يعرفن تحولاً نوعياً في وضعيتهن، وهذا في حد ذاته معطى إيجابي جداً يستحق الإشارة والتدوين لأنَّه يعلن عن حراك عام وإن كان بوتائر مختلفة.
طبعاً لن ننكر أن ملفات كثيرة لم تُعالَج بعدُ في بلداننا، وما زالت عاملات يَمُتنَ في حوادث وهنَّ في طريقهن إلى العمل، وما زالت الأجور غير متساوية بين الرجال والنساء في بلدان كثيرة، وما زالت هناك نساء وفتيات ضحايا العنف في مجتمعاتنا، حتى إن عددهن ارتفع، ولا ضير من إعلان ذلك بكل صراحة. بل إنَّ الأميَّة في العالم العربي لا تزال تعصف بالنساء أكثر من الرجال، وما زال الزواج المبكر وغير ذلك من الظواهر التي لا يمكن إنكارها.
كما أننا نعتقد أن إعلان كل ظاهرة سلبية تخص المرأة في مجتمعاتنا هو في حد ذاته فعل تقدمي وإصلاحي ونقدي، لأن توصيف الظاهر وواقع الحال دليل تحول في مستوى الوعي، إذ ما نعده اليوم سلبياً ونقاومه هو في منظر النسق الثقافي الموروث إيجابي، إضافةً إلى أن التوصيف الصريح والشفاف هو نصف المعالجة.
المؤكد والذي أصبح يُلمس من النخب والمجموعة الدولية بشكل عام أن المنجز لصالح المرأة في البلدان العربية اليوم مهم وواضح، ويعكس أن المسار قد تم تحديده وأن الحسم في ضرورة معالجة مسألة المرأة حقوقياً وتشريعياً واقتصادياً قد اتخذ الطريق الصحيحة. والإيجابي في الأمر أن التغيير نابع من النخب في مجتمعاتنا، والمنجز في مجال تعليم المرأة منذ تاريخ استقلالات الدول العربية أثمر تحولات نوعية أسهمت بشكل رئيسي وكبير في تحقيق التغيير الاجتماعي فيما يخص مسألة المرأة. بل إن نضالات النساء من أجل تغيير واقعهن من الأهمية ما يجعل المنجز لا خوف عليه.
من ناحية أخرى، فإن العالم اليوم أصبح في سباق غير معلن وباتت الدولة التي تتقدم أكثر في مجال عدم التمييز بين الجنسين هي الأكثر رأسمالاً حقوقياً والأكثر جدارةً للحصول على دعم المؤسسات الدولية المانحة، والتي تعاضد جهود التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ومناهضة العنف. بمعنى آخر فإن مؤشرات تحسين وضعية المرأة والتقدم في معالجة المشكلات المانعة لتحققها بوصفها فاعلة اجتماعياً تعد من الضوابط المحددة في خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة سنة 2030.
فالثابت هو أن التغيير الاجتماعي الإيجابي حاصل وبصدد التحقق في كامل العالم العربي بمشرقه ومغربه، وهو ما يفيد أن النقلة النوعية بدأت في التحقق والمؤشرات كمّية وقابلة للقياس، من ذلك تزايُد المشاركة السياسية للنساء العربيات في مواقع القرار بعد أن كانت ممارسة السياسة حكراً على الرجال.
إذن في اليوم العالمي للمرأة يمكن القول من دون تزييف للواقع، إن واقع المرأة العربية في تقدم، وإن الجميع قد حسم أمره، والباقي يتعلق بالمعركة الثقافية والممارسات الاجتماعية التي تحتاج إلى تراكم الإرادات والنضالات.
ومثلما لا نتوانى عن الإشادة بنصف الكأس المليء بالماء في اليوم العالمي للمرأة، فإننا أيضاً ننتهز فرصة هذا اليوم الذي يدوم شهراً، كي نعترف بأن طريق التغيير ما زالت تتطلب الشجاعة والجرأة وبذل الجهد خصوصاً في المجال الاقتصادي، وهو التحدي الأكبر أمام بلداننا وبتحققه سيعرف التغيير نسق سرعة مرتفعاً.
إن اليوم الذي ستتم فيه معالجة قضية المرأة من الأبعاد كافة هو اليوم الذي سيتوقف فيه كل العالم عن إحياء اليوم العالمي للمرأة. ولنا في الرجل خير برهان: فهل يحتفل العالم باليوم العالمي للرجل؟