انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري بين السادس والتاسع من هذا الشهر ستعكس كما ستكشف في نتائجها «حزمة» الأزمات المتزايدة التي تعيشها القارة القديمة. أزمات تزيد من حدة الانقسامات على المستويين الأوروبي والوطني. توقعات المتابعين للانتخابات القادمة تحظى بشبه إجماع في ما يلي: أولاً ارتفاع نسبة المشاركة التي قد تصل إلى حوالي 70 في المائة مقارنة مع الانتخابات الماضية في عام 2019 التي كانت بحدود الـ 50.7 في المائة. يدل ذلك على الرغبة في التأثير لاحقاً بالسياسات الأوروبية المشتركة. ثانياً من المنتظر أن تحافظ كل من قوى اليمين واليسار التقليدي على قوتهما في البرلمان الجديد. ولكن تشير التوقعات إلى تراجع حجم التمثيل للتيارات الليبرالية والخضر. فيما سيزيد ما يعرف باليسار الراديكالي من قوة تمثيله. كما سيزداد حجم الكتلة التمثيلية لليمين المتطرف الذي عادة ما يقدم أجوبة شعبوية تبسيطية على التحديات المختلفة التي تواجهها المجتمعات الأوروبية: أجوبة من نوع وقف مسار البناء الأوروبي أو إضعافه. صحيح أن عملية التوسيع الأوروبي التي أخذت طريقاً سريعاً من حيث عدد وسرعة انضمام دول جديدة بعد نهاية الحرب الباردة كانت لها تداعيات اقتصادية وغيرها على «الدول القديمة» في الاتحاد ولكن كان ذلك خياراً استراتيجياً لاحتضان الدول «المولودة من جديد» بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، والعمل على استقرارها.

الأزمة الأوروبية المتعددة الأوجه، والتي يقتات عليها اليمين المتطرف ناتجة بشكلٍ أساسي عن سياسة «الإغراق» الصينية والسياسة الحمائية الأميركية. فالتراجع الحاد الذي أصاب قطاع الصناعة في أوروبا والتأثير المتعدد الأوجه لذلك وبخاصة على ارتفاع نسبة البطالة وكذلك تداعيات السياسات الأوروبية لحماية البيئة مثل «الاتفاق الأخضر» على الاقتصاد الزراعي، كلها عناصر حملت تداعيات سلبية على مستوى الدخل وعلى العمالة. هناك تراجع حاد في القدرة الإنتاجية والتنافسية انعكست في خلق أزمة اقتصادية بنيوية طاولت الجميع. ذلك كله يصب في خدمة اليمين المتطرف الذي يوظف مشاعر القلق والغضب خدمة لشعارات لا تشكل سياسات تحمل أجوبة فعلية.

ازدياد الهجرة غير القانونية عبر المتوسط من الشرق الأوسط وأفريقيا نحو القارة الأوروبية أمر شكّل أيضاً أحد التحديات الرئيسة التي تعيشها أوروبا والتي توظف من اليمين المتطرف لتحميل «الآخر» المختلف سواء في اللون أو العرق أو الدين مسؤولية أساسية في ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية. «أبلسة» الآخر المختلف صار الجواب السهل عند اليمين المتشدد يبني عليه خطابه للتحريض والتعبئة والهروب إلى الأمام كبديل عن المواجهة الفعلية للتغلب على التحديات المتزايدة.

في الجغرافيا السياسية تجد أوروبا ذاتها محاطة بحزام ناري، يعكس حربين مفتوحتين: الحرب في أوكرانيا وحول أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان مع التداعيات المختلفة لكل من الحربين. كلها عناصر تزيد من حدة الأزمات في أوروبا. وإذا كان موقف اليمين المتشدد منحازاً إلى إسرائيل لأنه يعيش على عقيدة تبسيطية اختزالية تآمرية اسمها الإسلاموفوبيا وبالتالي الذي يبرئ إسرائيل من مسؤولياتها الكلية والتاريخية في هذا الصراع، فإن هنالك مواقف متباينة بعض الشيء ضمن هذا اليمين المتطرف في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. وهناك تمايز يعكس نظرة مختلفة بين أطرافه في ما يتعلق بمفهوم «الغرب الاستراتيجي» أو بسياسة «اللحاق بالولايات المتحدة» أو بالانخراط كلياً وراء واشنطن في منظمة حلف شمال الأطلسي، في أدوار تهيمن على تحديدها واشنطن.

الانتخابات الأوروبية ستكرس نتائجها ما صار معروفاً من انقسامات حادة في أوروبا. تراجع الدور الأوروبي يأتي في وقت تعيش فيه أوروبا تحديات جساماً، تستدعي دوراً أوروبياً ناشطاً ومبادراً. دور يقوم على تفاهمات فاعلة بين دولها للتعامل بنجاح مع هذه التحديات. لكن الواقع يدل على أن أوروبا بعيدة كل البعد عن ذلك...