من المفارقاتِ العجيبة أن يخطبَ ناشطٌ أصوليّ في محفلٍ جماهيري محلّي أو غربي وهو في غاية الاغتباط رافعاً سبّابته بالتهديد والوعيد للغرب في حين مفرداته ومفاهيمه واليافطات التي يتعلّق بها بغية «تمدين» مشروعه... كلها غربية.

لم يكن الاستعمال الآيديولوجي للعدّة الغربية جديداً، حيث سرقة المعاني واجتزاء المفاهيم. ومن أبرز ما انتهكتْه الجماعات مفهوم «الديمقراطية» الذي يختفي الضخّ فيه أحياناً مع احتدام المعارك والانشغال بالميادين، ولكنهم يعاودون استعماله وبعثه في لحظاتِ التنظير والرخاء.

ثمة قلق مغطّىً بالتعالم نقرأه في أدبيات الأصوليّين حول جمعٍ كبيرٍ من المفاهيم، مثل الدولة، والحريّة، والديمقراطية.

لنأخذ المفهوم الأخير الذي ابتُذلَ من قبلِهم. لقد اختاروا معاني وشروحاً ماكرةٍ لمعناه، من هنا غضب جورج طرابيشي من تفسيرهم معتبراً أن «الديمقراطية لا يمكن أن تكون نظاماً فصامياً. فهي لا يمكن أن تكون نظاماً للحكم من دون أن تكون نظاماً للمجتمع... إنها بالجوهر نظامٌ للمجتمع المدني. معنى ذلك أنه لا وجود لديمقراطيةٍ سياسيةٍ بحتة. فالديمقراطية هي بالأساس ظاهرة مجتمعيّة، والمجتمع في المقام الأوّل نسيجٌ من العقليّات. ولئن تكن الحريّة الديمقراطية تنتهي لا محالة إلى صندوق الاقتراع، فإن الصندوق الأول الذي تنطلق منه هو جمجمة الرأس، ولئن لم يتضامن صندوق الرأس مع صندوق الاقتراع، فإن هذا الأخير لن يكون إلا معبراً إلى طغيان غالبية العدد». ثم يضيف طرابيشي أن «الأصوليين هم أول وأبرع من يركب موجة الأميّة». (كتاب: في ثقافة الديمقراطية، ص:17-22).

الفكرة الأساسية هنا أن الأصوليّة عبر تاريخها حاولتْ إعادة تفسير مفاهيم غربية من أجل ترسيخ حضورها في المجتمع. وعلى سيرة الديمقراطية، لن نضرب مثالاً بالخطباء والأصوليين العاديين، بل لنعد إلى أحد «فلاسفتهم» البارزين الذين يتباهون بهم. فالمودودي مثلاً - يعتبرونه فيلسوفاً لأنه درَس الفلسفة الأخلاقية - شرّق وغرّب من أجل تطويع المفهوم وتشريعه أصولياً، وتنظيره في هذا يطول، غير أن الأكاديمي ولي نصر في أطروحته «المودودي وصناعة التجديد الإسلامي» اختصرها، وبحسبه، فإن الدولة الإسلامية عنده، لم تكن نظاماً طوباوياً، ولا فكرة رومانسية لعقيدةٍ دينية، بل كانت نموذجاً للحكم تشكّل كنتيجةٍ للنقاشات حول الدولة الغربية.

بل ويصرّ المودودي - بحسب نصر - على أن الدولة الإسلامية ستكون دولة ديمقراطية؛ وذلك لأن قادتها الملزمين باتباع الشريعة سيتم انتخابهم ديمقراطياً. يسمّي هذه العمليّة بـ«الخلافة الديمقراطية» و«الديمقراطية الدينية»، وهما مصطلحان ابتدعهما لوصف طريقة عمل الدولة الإسلامية. قد يبدو هذا الدمج بين الرموز الإسلامية والمفاهيم السياسية الغربية من الوهلة الأولى كحيلةٍ تكتيكيةٍ للتلاعب بالمفاهيم السياسية لدى طبقة المسلمين المثقفين عبر إخفاء بعض الأفكار غير المقبولة.

فرحة المودودي باختراعه السريع لم تطل، بل زاد اهتمام المودودي بالديمقراطية من تعرضه للانتقادات؛ مما أدى بالتالي إلى زيادة خطابه الاعتذاري لإرضاء منتقديه... أثار إدخاله المفهوم اعتراضاتٍ من العلماء الذين يرون في المفهوم علمنة لا تناسب الدولة الإسلامية.

لم أعرِض مثال المودودي هنا إلا بوصفه «النموذج الأعمق» وباعتباره المرجع النظري الرفيع عندهم. لقد حاول أن يقوم بحالة تثويرٍ تنتشل الحركة الإسلامية من فقرها المدقع في ترتيب نظريّتها السياسيّة المتماسكة، فاخترع البدعة الغريبة «ديمقراطية الخلافة» والتي لم ترق لحوارييه.

الخلاصة، أن بعضاً من المنظّرين العتاة في الحركة الإسلامية الحديثة حاولوا ولا يزالون صهْر المفاهيم الكبرى من أجل ترتيب البيت النظري الأصولي، وذلك برأيي لهدفين؛ أولهما: طمأنة المجتمع الأصلي ومعه الأقليّات والقبائل وأتباع الديانات بأن نموذج الدولة الأصوليّ لن يمسّ دنياهم وحياتهم. الآخر: تسويق الجماعات لمشروعها في الغرب باعتباره ليس مشروعاً للهدم والعنف والقتل والكراهية، وإنما له هدف آخر يتمثّل في معنىً «مدني» للدولة ولكن ضمن نمطٍ أصوليّ، هذا ما يمكن أن نفسّر به فكرة «ديمقراطية الخلافة» للمودودي، ويا له من تعبيرٍ سطحيّ وماكر.

للتذكير، فإن تفسير المودودي يعاد استثماره الآن من قبل جماعة «الحوثي» الإرهابيّة، فلك أن تتخيّل كيف تغذّي جداول الإرهاب الآسنة بعضها بعضاً.