لا أعلم لماذا تبدو كل تفاصيل الحياة فجأة وكأنها فى حالة فوضى عارمة أو سيولة زائدة. لا، الحقيقة أننى أعلم، أو فلنقل أعتقد أننى أعلم على الأقل مجموعة من الأسباب.

لا أتحدث هنا بالضرورة عن عوار فى تطبيق القوانين، ولكن دعونا نستعرض تصرفاتنا نحن المواطنين، لا سيما حين نكون على يقين بأن العسكرى أو الكاميرا لا تراقبنا، أو إنها تراقبنا، ولكن لن تعاقبنا.

بدءًا من طريقة قيادة السيارات والموتوسيكلات والأتوبيسات والتروسيكلات، مرورًا بأسلوب صفها، فحتى حين يكون «ركن» العربية متاحًا فى خانة محددة أو موازية للرصيف تجد الغالبية تميل إلى صفها مائلة أو منبعجة أو مفلطحة وكأن أحدهم أسقطها من الطابق العاشر، وكذلك طوابير الحصول على الخدمات أو المشتروات حيث تجد مقاومة عنيفة لفكرة «الدور» وكأن انتظار دورك فيه ما ينال من رجولتك إن كنت رجلًا وما يبثر كرامتك إن كنتِ امرأة، ولا ننسى اعتبار الصوت حرية شخصية بحتة بدءًا من أصوات الموسيقى والأغانى التى يقرر صاحب المحل أن يسمعها سكان المنطقة والمناطق المجاورة ومعه سائق الباص والتاكسى والتوك توك، وميكروفونات المساجد التى بات الناس تربط بين كثرة عددها وارتفاع صوتها ودرجة الإيمان، ويا ليل يا سواد ليل من يعترض على الصوت العالى للمكبر أو الأجش للمؤذن، إذ يُعتَبر ذلك كراهية للدين وعداءً للمتدينين. وزادت طينة «حرية الصوت» فى السنوات الأخيرة بلة، بسبب الـ«سوشيال ميديا» والفيديوهات وما ينبعث منها من صراخ وضحكات وخطب ومواعظ وشتائم ونكات يطغى على أغلبها الصراخ والانفعال والعصبية. والغريب أن الغالبية تعتبر مشاهدة واستماع هذا المحتوى من هواتفها المحمولة دون سماعات حرية شخصية لا يحق لأحد أن يعترض عليها، والأدهى من ذلك أن لا أحد يعترض فعلًا!.

كل ما سبق مجرد أمثلة لا تعطينا حقنا كاملًا فيما آلت إليه أوضاعنا، ولكن أنهى سرد الأمثلة ببند «الرشوة» أو «الإكرامية» الذى تحول عقيدة ثابتة راسخة لا تتزعزع. موظفون وغيرهم أصبحوا يتلقون المقابل المادى للقيام بعملهم الذى يتقاضون عنه راتبًا يعتبرونه زكاة من الدولة أو بالأحرى من جيوبنا على ما يبدو عبر تطبيقات تحويل الأموال. وأضيف إلى ذلك أن جانبًا كبيرًا من «الخدمات» أصبح لها هامش مواز يفوق أحيانًا قيمتها الأصلية لا أسميه سوى «رشوة». وحين تسأل عن سبب ارتفاع قيمة «الرشوة» مقارنة بزمن الرشاوى الوسطى الجميل، يخبرونك أن التعويم والوضع الاقتصادى وارتفاع أسعار الذهب والبطاطس هو السبب.

ما سبق سرده من أمثلة قليلة، وغيرها كثير، يشكل محتويات لوحة فسيفساء الفوضى السلوكية والحياتية التى نعيشها. أوجه أولى أصابع المسؤولية– ولن أقول الاتهام- إلى انهيار منظومة التربية والتعليم، فالمعلم حين غاب عن الفصل أو حضر بالجسد لا بالروح، وحين تم نقل المنظومة من المدرسة إلى السنتر، غابت التربية وتبخرت فى هواء الفوضى. وللحديث بقية.