رغم قرار سابق بأن تكون رسائلى فى رمضان بعيدة عن «حرقة الدم» وقريبة إلى روح الشهر الكريم ومتعمقة فيما كان عليه رمضان زمان وما أصبح، فالمقارنة كثيرًا ما تسلط الضوء على ما أصابنا أو ما أصبناه على مر السنين. اليوم أعود إلى «حرقة الدم» بصفة مؤقتة. قبل نحو شهر، كتبت عن تجربة شخصية خضتها مع أحد أفراد أسرتى من أصحاب الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى تأتى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مشكورة. ومما كتبت «الفكرة رائعة، ولكن التطبيق ليس كذلك.

إثبات إعاقة شخص وتحديد درجتها أمر ضرورى وحتمى حتى لا تذهب الخدمات لمن لا يستحقها. ولكن، أن يكون الشخص معاقًا إعاقة حركية ويظل يلف ويدور فى مستشفيات ومراكز تأهيل تمثل عملية الوصول لها كابوسًا بكل معانى الكلمة من حيث بعد المسافة، ثم يفاجأ بعد إتمامه الكشوف والتحاليل المطلوبة مسبقًا، وبعد انتظار الدور بعد التسجيل الإلكترونى، أن عليه أن يذهب (هذا المعاق) إلى مستشفى عام ليجرى أشعة إضافية لم تكن مطلوبة من قبل، وبعد تكبد عناء تسلق الأرصفة والمرور فى تلال الرمال والعودة بالأشعة، يأتى الرد بعد ما يزيد على 60 يومًا بأن على الشخص المعاق أن يتوجه مجددًا إلى مركز التأهيل (حتى يشوفه المسؤولون ويتأكدوا أن هناك شخصًا بالفعل بهذه المواصفات)، فهذا يعنى أن (الفكرة) رائعة، ولا يفسد روعة الفكرة إلا عذاب التطبيق».

كان هذا قبل الكشف عن ملابسات ضبط عدد من مسؤولى وزارة التضامن فى المحافظات لارتكابهم جرائم تزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة. كيف؟ وعلى قفا من؟ على حساب أصحاب الحق من المعاقين.

هؤلاء الموظفون استغلوا الإعفاءات والامتيازات التى هى حق أصيل لأصحاب الإعاقات، وأقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لهم، وبدلًا من تخفيف عذابات المشاوير، وتفجير طلبات لم يكن منصوصًا عليها فى الأصل، وعدم الاكتفاء بالتحاليل والكشوف الطبية التى يجريها المواطن قبل التوجه إلى مراكز التأهيل للكشف الطبى من قبل اللجنة الطبية المنوط بها مهمة التأكد من الحالة، وطلب المزيد من الكشوفات والأشعات حتى فى حالات الإعاقة الواضحة وضوح الشمس والقمر، وبعد كل ذلك عدم الاكتفاء بكل ما سبق، بل مطالبة المواطن بالعودة ليتم التأكد من أن المواطن الذى خضع لكل ما سبق من كشوف ولجان ومعاينات هو نفسه المواطن!! بدلًا من كل ذلك، يتجرأ البعض ويستولى على حق المعاق بالفساد والتزوير. وكل هذا، لماذا؟ لاستلاب حق ذوى الإعاقة فى الإجراءات الميسرة لاستيراد سيارات لهم من الخارج لمواطنين أصحاء، بالتعاون مع عناصر فاسدة فى الداخل. بالطبع كل التحية للجهات الرسمية التى ساهمت فى كشف هذا الإجرام المزدوج. ليته كان فسادًا وتزويرًا كالمعتاد، لكنه على حساب المعاقين الذين يعانون الأمرّين، مُرّ فى الحياة الصعبة، ومُرّ آخر فى إجراءات تيسير الحياة الصعبة.