في مقال سابق عن «استقلال الجامعة»، تعرضت للحكم القضائى الذي صدر ضد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مع أنه صديق قديم وعزيز، ولكننى حزنت عندما قرأت الادعاء بأنه لا يُنفذ الأحكام القضائية، فكان حرصى على اسم الجامعة العريقة أكبر من حرصى على رضا الصديق العزيز!.

وهذا المقال أقرب إلى التصحيح.. صحيح أننى لم أُشِر إلى الاسم، ولكن كان مفهومًا أنه هو، وتساءلت: كيف لا يُنفذ رئيس جامعة عريقة أحكامًا لصالح أبناء الجامعة؟.. كان دافعى هو الحفاظ على قيمة الجامعة وتراثها الذي توارثناه، والخوف على الحرم الجامعى الذي نعتبره مقدسًا، وقد كنت أدخل من أبوابه بقدمى اليمنى، إجلالًا لمقام الحرم الجامعى!.

ويبدو أن دفاعى عن الحرم الجامعى واستقلال الجامعة كان واضحًا، وكان موضوعيًّا إلى درجة أن الدكتور الخشت أحس بذلك، ولم يغضب من إشارتى إلى الحكم الذي يدينه، والذى نفخت فيه إحدى المنصات المعروف انتماؤها، ولفت انتباهى إلى حكم البراءة فقط، وذكّرنى بأن الصداقة بيننا لن تتأثر، وأنها قديمة منذ أيام الدكتور حامد طاهر، رحمه الله!.

قرأت حكم الاستئناف، فوجدت أنه حكم نهائى بالبراءة من عدم تنفيذ الأحكام، وقال إنه لم يحدث أن امتنع عن تنفيذ أي أحكام لصالح أبناء الجامعة.. وأسعدنى احترامه لأحكام القضاء، وحرصه على تنفيذها، وقرأت حكم البراءة، الذي يقضى برفض الدعوى المدنية المرفوعة من الخصم، وإلزام الخصم بالمصاريف وأتعاب المحاماة!.

والحكم عنوان الحقيقة كما يقولون، وأكدت المحكمة الحكم ببراءته من اتهام مزعوم بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لبعض أعضاء هيئة التدريس، ونص حكم محكمة جنح مستأنف الهرم على براءته مما نُسب إليه بحكم نهائى، وإلغاء الحكم السابق بشأن حبسه، وثبوت قيام الجامعة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعدم صحة ما ادعاه المدعون بالحق المدنى!.

يتضح مما سبق أنه كان هناك خطأ واستهداف بالنشر لأن حافظة المستندات كانت تحمل دليل البراءة، وأعتقد أن سبب الاهتمام بالحكم أن جامعة القاهرة أكبر من أن تقع في مطب عدم تنفيذ الأحكام، فأصاب «الخشت» ما أصابه من رذاذ النشر ظلمًا وبهتانًا!.

أتذكر موقفًا للكاتب الكبير الراحل جمال بدوى عندما كنا ننشر أخبارًا كهذه عن حبس وزراء لأنهم لم ينفذوا الأحكام، وكان الحكم يتضمن الحبس والعزل والغرامة، أنه كان يرفض نشرها، فسألته: لماذا؟، قال: هل حدث أن تم حبس وزير في قضية عدم تنفيذ أحكام؟، قلت: لا، ولكن المنطق يقول إنه حكم قضائى، ونحن أمام خبر يصلح للنشر في مكان متقدم!.. قال: لما يتحبس.. هذه أحكام درجة أولى!.

تذكرت هذه الواقعة الآن، وفوجئت في الأسبوع نفسه تقريبًا بالبراءة لأسباب موضوعية.. ولذلك أردت أن أُعيد النشر بالبراءة لأنه لم يكن هناك هدف شخصى من نشر تعليق على خبر الحبس إطلاقًا