تساءلت، أمس، عن دور المجلس الأعلى للجامعات بخصوص دكاكين البحث العلمى والجامعات الوهمية التى تمنح شهادات الماجستير والدكتوراه، ولم يصلنى رد واحد يوضح أو يكشف أو حتى ينفى الموضوع برمته.. كان السؤال: أين المجلس الأعلى للجامعات من هذه المهازل؟، وأين وزارة التعليم العالى من دكاكين رسائل الماجستير والدكتوراه والترقى فى غيبة من القانون؟!.

وتلقيت، أمس، رسالة من الأستاذ محمود عطالله، يحكى تجربته الشخصية مع إحدى الجامعات الوهمية: «أكتب لكم اليوم عن جامعة وهمية تعتبر دولة داخل الدولة. ومفترض أن المجلس الأعلى للجامعات يضع القواعد المنظمة للتعامل مع طالبى الشهادات الدراسية العليا من ماجستير ودكتوراه، وتلتزم جميع الجامعات بتلك القواعد، سواء كانت جامعات مصرية عامة أو أهلية أو خاصة، أو فروعًا لجامعات أجنبية!

وهناك طريقان للحصول على هذه الشهادات العليا؛ الأول عن بُعد (أونلاين)، وهو ما يضع له المجلس الأعلى قيودًا عديدة حتى يغلق باب الحصول على هذه الشهادات بالتحايل أو مقابل أموال. والطريق الثانى أن يلتزم طالب الماجستير والدكتوراه بالحضور لمقر الجامعة، ويتم الحصول على ما يثبت حضور الطالب فى الدولة مقر الجامعة طوال فترات الدراسة، فيكون جواز السفر هو وسيلة التحقق من جدية الحاصل على تلك الشهادة العليا.

أما فى مصر، فإنه يتم التقدم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية أو فروع الجامعات الأجنبية، وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ولا يتم اعتماد أى برنامج للترقى إلا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وقد قامت الجامعة سالفة الذكر، بالإعلان على مدار عقدين كاملين عن منح الشهادات العليا للمؤهلين للتقدم لها، بالتعاون مع جامعة أوروبية عريقة!.

واشترطت الجامعة الحضور الفعلى لطالبى الحصول على الماجستير لمقر الجامعة، ولم تعتمد الدراسة عن بُعد. وتم وضع برنامج لمدد تتراوح ما بين ستة أشهر وعامين للحصول على تلك الدرجة.!

وفوجئ الدارسون برفض معادلة شهاداتهم، بحجة أن الجامعة لم تستوفِ التراخيص الخاصة بها، وتقدم حاملو الشهادات لإدارة الجامعة بطلب الحصول على ما يفيد حضورهم، لكنها رفضت تجنبًا لأى مسؤولية قد تقع عليها.

واكتشف الجميع أن الجامعة المذكورة ليست جامعة، وإنما مكتب يقوم باستغلال مظلة الجامعة العربية، أو إحدى هيئاتها، فى غفلة من الجميع وتحت حماية وزراء سابقين!.

السؤال: ما الجهة الإشرافية التى تباشر أعمال هذا المكتب، وهل تخضع الجامعة الوهمية لقواعد المجلس الأعلى للجامعات؟ هل يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره فى حماية شبابنا من النصب، وهل من المعقول قيام الدولة بإغلاق مراكز التعليم الثانوية والإبقاء على ما يقوم بعمل مماثل للتعليم الجامعى؟ ولماذا لا تقوم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها؟