عندما ذهبت مصر لتناقش ملف حقوق الإنسان، وأبدت ١٤٠ دولة ملاحظات على الملف تصور البعض أنهم سينصبون لنا «فلكة».. وأبدى البعض فرحتهم باعتبار أن ملف حقوق الإنسان هو البوابة للتدخل فى الشؤون الداخلية. ومع أننى مهموم بتطوير ملف حقوق الإنسان فى مصر، وأطالب من وقت لآخر بتحسينه، لكن عندما يتحدث البعض عن التدخل أجدنى أطالب بالوقوف خلف الدولة، فمصر فوق الجميع!.

المهم أنه انتهى النقاش، وعادت مصر بمجموعة ملاحظات تنوى تحسينها، وتعرف كيف يحدث التحسين بطريقة سهلة وآمنة.. والسؤال: كيف تعاطت مصر ووزارة الخارجية مع الملف المربك، وكيف أفلتت من الفخ؟!.

وللأسف، ملف حقوق الإنسان لم يعد يقتصر فى العالم على ملف السجناء، وإنما هناك ملفات اقتصادية واجتماعية كثيرة وثقافية أيضًا.. ومن الممكن حله بتحسين وتطوير شبكة الطرق، وملف ذوى الاحتياجات الخاصة وما تم فيه من تحسينات.. أعرف أن كل هذا لا يُغنى عن ملف الحريات، ولكنه يمثل سهمًا،

والوزير بدر عبدالعاطى أصبحت لديه خبرة كبيرة فى التعاطى مع هذه الأمور.. وقد استعرض «عبدالعاطى» الإنجازات التى حققتها مصر فى السنوات الخمس الأخيرة فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التى يشهدها الإقليم!!.

ومع ذلك هناك بعض المواطنين الذين لهم ملاحظات على بعض الأسماء القائمة على الملف، لكن دوليًّا لا اعتبار لأى شىء من هذا، فهى تبقى ملاحظات محلية.. وأهم شىء هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ولم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، كما أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ آخر جلسة استعراض فى عام ٢٠١٩؛ لتنفيذ التوصيات التى تم قبولها فى إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مُواتٍ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتى كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصرى فى المقام الأول، وليس إرضاء لأى طرف خارجى، واتساقًا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان!.

وأعتقد أن مصر طورت أماكن ودُور الاحتجاز بشكل يتماشى مع حقوق الإنسان، وهى نقطة واضحة.. كما أنها قدمت مبادرات مهمة، منها حياة كريمة، وجهزت لهذا الملف قبل أوانه، وأنشأت الطرق والكبارى والوحدات السكنية، وهو مفهوم من مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية!.

صحيح أننا نحتاج إلى بعض النقاط، وقد أشار وزير الخارجية إلى كثير من القرارات والمبادرات التى اتخذها رئيس الجمهورية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ عام ٢٠٢١، فضلًا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطنى، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية، وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية!.

منها أيضًا اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والأولوية التى تُوليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى لرفض التمييز على أساس الدين. واستعرض الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية!، وحقوق المرأة وحقوق الطفل وذوى الاحتياجات الخاصة!.