هذا هو عنوان الكتاب الذى وصلنى من الدكتور صلاح الغزالى حرب، وقدم له الدكتور أحمد يوسف أحمد مقدمة تفيض بالحب والتقدير لشخص الدكتور صلاح وعائلة الغزالى حرب، التى وصفها بأنها الطبقة الوسطى النبيلة التى اهتمت بقضايا العلم والطب والوطن.. ومن القضايا التى اهتم بها الكتاب قضية الطب والأطباء.. ومن الدعوات التى أطلقها فى الكتاب دعوته بأن ترفع الدولة يدها عن الأطباء.. وقال أيضًا لا لحبس الأطباء.. واختار أن يكون فى الخندق دائمًا معهم دفاعًا عن المهنة التى يعتبرها رسالة منذ تفتح وعيه على الدنيا، ومنذ حرضته حكيمة المدرسة الابتدائية على أن يكون طبيبًا يكشف على زملائه ويطمئن على الصحة العامة، فيكشف على المظهر العام والشعر والأظافر، ويعتبرها من تمام مؤشرات الصحة العامة!

المهم أنه ناقش ما يحدث فى المستشفيات الحكومية والجامعية دون حرج ودون خوف من إغضاب أحد.. فهو يكتب بصدق شديد من أجل المصلحة العامة وإن غضب المسؤولون عن الصحة.. فهو يعتبر هذه المستشفيات الملاذ الآمن للمصريين البسطاء.. ويرى أنه يتسق مع الدستور المصرى الذى يؤكد فى المادة ١٠٨ منه «لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكثيرًا ما تساءل عن دعم الدولة للمرافق الصحية، ولا ينبئك مثل خبير!

تجدر الإشارة إلى أنه كتاب وثائقى سجل فيه ملاحظاته على مهنة الطب والتمريض وإدارة المستشفيات، وانسحاب الدولة من هذا الملف لصالح شركات الاستثمار، وارتفاع فواتير العلاج إلى حد أصبحت فيه فرصة العلاج شبه مستحيلة كما ذكرت أمس الأول!

وأستطيع القول إنه نجح فى أن يجعلنى فى كتيبة الدفاع عن الأطباء، مع آخرين أمثال الدكتور محمد عبدالوهاب، الخبير العالمى فى جراحة الكبد، والدكتور أحمد شقير، عالم الكلى الكبير، وكل هؤلاء كان هدفهم: كيف نُصلح منظومة الصحة فى مصر، وكيف نواجه فواتير العلاج المبالغ فيها فى شركات الاستثمار فى المجال الطبى؟

والغريب أن وزارة الصحة أصبحت أكثر حساسية تجاه كل ما يُكتب عن الرعاية الصحية فى المستشفيات وفواتير العلاج، كأنها لا تريد من أحد أن يقترب منها، وهو سلوك يحتاج إلى تقويم، لأن الرأى الآخر هو الذى سيساعد على تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وأظن أنها غاية أى مسؤول فى هذا البلد، فأسهل شىء أن نصفق ونطبل ونهتف ونحن نضحك على أنفسنا وعلى غيرنا!

باختصار، نريد التأكيد على أننا لا نهدف إلى شىء غير إصلاح المنظومة الصحية، وتقديم خدمة جيدة بمعايير عالمية للمصريين، فهم يستحقون ذلك، كما ذكر الدستور!.