لمن الكلمة فى لبنان اليوم؟ سؤال ألح علىّ، ربما منذ بداية أزمة دخول حزب الله اللبنانى فى حرب مفتوحة مع إسرائيل. الوضع على أرض لبنان لا يسر الحبيب قبل العدو. أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، البلد يشهد منذ عقود صراعا كبيرا على مستوى الزعامة السياسية، واليوم يمر بمرحلة حساسة بعد تراجع حزب الله عن دوره المهيمن كقوة عسكرية وسياسية فى الداخل.

فى هذا الوقت تحاول القوى السياسية التقليدية العودة إلى الواجهة من جديد، لكنها تواجه عجزًا واضحًا فى إدارة البلاد، وهو ما يفتح الباب للقوى الخارجية، ولعل أبرزها إسرائيل فى ممارسة سياستها العدوانية دون رادع حقيقى، لا سيما فى ظل عجز عالمى واضح فى إثناء إسرائيل عن عدوانها المتكرر.

كان حزب الله ولسنوات طويلة ماضية هو القوة المسيطرة فى لبنان، ليس عسكريًا فقط، بل سياسيًا أيضا، غير أن هذه السيطرة فى الفترة الأخيرة تراخت، بفعل الضغوط الدولية والإقليمية، حيث تعرض الحزب لعقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ما أثر على موارده المالية، إضافة إلى مشاركة الحزب فى الحرب السورية، وإلى تردد داعمه الرئيسى إيران، وعدم وضوح رؤيته، وهى الأمور التى انتهت بدخوله الحرب الأخيرة، ما أدى إلى اغتيال صف قياداته الأول، بداية من حسن نصرالله، زعيمه الروحى.

ما البديل إذن؟.

تيار المستقبل وحزب الكتائب والقوى المسيحية الممثلة بالتيار الوطنى الحر والقوات اللبنانية.

كل هذه الأسماء مطروحة، وكل هذه الكيانات تريد العودة إلى المشهد، لكن هل أحدهم يستطيع فرض الهيمنة؟

الواقع يؤكد أن هذه القوى عانت على مدار عقود من ضعف فى بنيتها التنظيمية، وترهل داخلى، كما فقدت شعبيتها بفعل سوء الإدارة.

الواقع يؤكد أيضا أنها تحولت إلى قوى وأحزاب تشبه (الكومبارس) إلى جوار حزب الله، الذى استطاع أن يعطل مثلا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فى حين فشلت كل هذه القوى فى تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف تحديدا.

الحكومة الحالية أيضا يظل دورها بسيطا فى إدارة المشهد، ما يجعلها عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية.

ولهذا نسأل: لمن الكلمة فى لبنان اليوم؟.

بالتأكيد، وللأسف، الكلمة ربما تكون للفوضى والفراغ، لا سيما أيضا فى ظل هجمات عسكرية إسرائيلية، وربما توغل قريب. فالأرض ممهدة لذلك، فلا رادع ولا كلمة واحدة توحد لبنان.

أعرف أن هذا ليس وليد اليوم أو أمس، بل هو وليد زمن طويل، وإصلاحه أيضا قد يحتاج إلى زمن أطول. فالبلد الذى يعانى بشدة من أوضاع اقتصادية كارثية سيعانى أكثر من أوضاع سياسية لا تقل كارثية عما هو موجود بالفعل.

وما الحل إذن؟.

هذا ما سوف نناقشه فى مقال الغد.